طرابلس 15 فبراير 2922 (وال)- دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى العدول عن قرارها المتعلق بوقف أعمال الدائرة الدستورية، وإعادة تفعيل قيامها بالمهام الموكلة لها؛ من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على المكاسب التشريعية.
واعتبر رئيس الهيئة جلال رحومة – في خطاب موجه إلى رئيس المحكمة العليا – أن غياب الدائرة الدستورية، تسبب إرباكًا تشريعيًا، مشيًرا إلى أن العقبات التي حالت دون استكمال المسار الدستوري، في ظل التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته، ولم تجد رادعا لها وفقا للقانون؛ بسبب قرار وقف أعمال الدائرة الدستورية فسبب ارباكا تشريعيا.
وجاء في الخطاب : “ولما كان هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ظروف تبرره وقت اتخاذه، إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة بحيث تكون عائقا أمام تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؛ لضبط الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة”. (وال)
