بنغازي 16 أبريل 2022 (وال) -ذكرت الإدارة العامة لجهاز إدارة المدن التاريخية، أنها تتابع ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم تداوله لدي بعض المدونين، حول تحويل مبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي، إلى مسجد وتعليق لوحة بشأن تسميته بمسجد “الأمام مالك بن أنس” رضي الله عنه.
وأوضحت أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، ولائحته التنفيذية، و لقرار إنشاء جهاز إدارة المدن التاريخية رقم ( 125 ) لسنة 2006،
وتعديلاته بقرار مجلس الوزراء رقم ( 304 ) لسنة 2012، والذي خصه بوضع الخطط والبرامج الثقافية والفنية والهندسية، الخاصة بحماية وتطوير وإعادة تأهيل المدن والمباني التاريخية بليبيا، وكل ما يتعلق بشؤون تلك المدن والمباني والمرافق الكائنة بها والمكملة لها، وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها، واستمرار الكيان الحضاري الأصيل لهذه المدن.
ولكون هذه المعالم والمباني التاريخية تعد أملاك للدولة الليبية يشرف عليها وعلى تسجيلها وتوظيفها الجهاز، وكذلك تحديد الأنشطة الاجتماعية والخدمية المزاولة بها، وتوثيق تاريخها حسب نص القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة، والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، بالمواد رقم ( 35 ، 36 ، 46 ، 48 ) من الفصل الرابع والمواد ( 16 ، 22 ، 23 ، 28 ) من الفصل السادس منه.
وبالتالي فإن إدارة الجهاز تعلم كافة الوزارات و المؤسسات والهيئات والأفراد، أن كافة المعالم والمباني ذات الصبغة التاريخية، لا يجوز التصرف بها وتوثيقها وتسجيلها وتخصيصها، وتغير وظيفتها وتحوير إنشاءاتها، إلا من طرف جهاز إدارة المدن التاريخية، وأن إدارة الجهاز ستحمل من يقومون بذلك المسؤولية القانونية والجنائية والاجتماعية لدى القضاء الليبي، لكون هذه المعالم والمباني إرث تاريخي للأمة الليبية كافة، وجزء هام من ذاكرتها السياسية والاجتماعية.(وال بنغازي) ف م / س خ.
