سرت 31 مايو 2022 (وال) _ أكد فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة، داعيا إلى ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية.
فخامته، وخلال كلمة الافتتاحية في الاجتماع الذي دعا له بسرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة، قال: “المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفردا”.
وأضاف: “على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية”، داعيا إلى “وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي، مشيراً إلى اقتراح آلية لصرف العوائد النفطية وغير النفطية.
كما طالب فخامته، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي.
وقال فخامته: “إن المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن”.
واقترح فخامته، العمل مؤقتا بنظام الحكم المحلي، مشيراً إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية، مطالباً الحاضرين “بتقديم ما يتوصلون إليه اليوم أو في الأيام المقبلة إلى رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن”. (وال _ سرت) إ م
