سرت 31 مايو 2022 (وال)- عبّر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن اعتزاز حكومته بنيلها الثقة من مجلس النواب الليبي، وما يرتب عليها من ثقل جسامة الأمانة وما تحتاجه من تضافر للجهود و المشاركة الواسعة في حمل هذه الأمانة الوطنية.
وقال باشاغا – في كلمته باجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية اليوم الثلاثاء في سرت – ” إن الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق .. وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية، مشددا على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية .. انطلاقاً من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة وإعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي والتنموي، بما يضمن العدالة والمشاركة الفاعلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي”.
ودعا باشاغا إلى عدم رهن مصالح المدن والمناطق والبلديات للسلطة المركزية التي لن تكون بأي حال من الأحوال مطلعة على شؤون وتفاصيل حاجات تلك المناطق أكثر من مجالسها البلدية، مبينا أن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.
وأعلن في كلمته مباشرة الحكومة لأعمالها من مدينة سرت لما تمثله – حسب قوله – من رمزية وطنية وتوسطها وربطها للوطن (الشرق بالغرب والجنوب)، منوها بأن حكومته ستولي اهتمامًا خاص بمدينة سرت بالرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها وتأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة والحكومة للعمل من مدينة سرت.
وأشار في كلمته إلى أن الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية وضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية وتشجيعها وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء والإعمار والاستثمار المحلي وخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وخلق مناخ تنافسي.
وأكد سعي الحكومة من خلال التدابير والسياسات التي ستتبعها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص.
وطالب باشاغا في ختام كلمته المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي، بأن تضطلع بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقاً للقانون، وأنه على سبيل المثال لا الحصر فإنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية. (وال)
