سرت 12 يوليو 2022 (وال)- قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، إن ليبيا لاتزال تُعاني من الفوضى بعد أكثر من عقد من الثورة، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإصلاح الأوضاع داخل البلاد.
وأوضح باشاغا – في حديثه خلال جلسة مناقشة مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني – أن أسعار الغداء والدواء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، كما تفاقمت أزمة الكهرباء فيما أمضى الطالب الليبي عامه الدراسي كاملا بدون كتب.
وتابع باشاغا قائلا: “شهدنا رجوع الإنقسام السياسي والمؤسساتي وارتفاع خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتم إفشال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر الماضي، وأصبحت ليبيا ساحة لتصفية الحسابات الدولية”.
وأضاف أن الشعب الليبي غير راضٍ عن هذا الوضع المؤسف، وخير دليل على ذلك المظاهرات والاحتجاجات التي شاهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ في جميع المناطق وأكبرها كانت في العاصمة طرابلس.
وأكد باشاغا أنه قام خلال الأشهر القليلة الماضية، بتشكيل حكومة للنهوض بالبلاد ودفعها نحو الانتخابات، مضيفا أنه وضع خارطة الطريق نحو التعافي أوضح فيها كيف سيعمل لتحقيق ذلك، وكيف ينوي معالجة المشاكل العديدة التي تواجه ليبيا اليوم، بما في ذلك تواجد المقاتلين الأجانب والمرتزقة داخل البلاد بطرق غير قانونية.
واستطرد باشاغا قائلا إن ليبيا اليوم غير قادرة على القيام بكل هذا إلا بدعم ومساندة من المجتمع الدولي، معربا عن أمله في أن يكون الدور الأبرز للمملكة المتحدة، موضحا أنه يحظى بقبول العديد من الدول العربية والأوروبية.
وبيّن باشاغا أن حكومته ستعمل على توفير فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، وهي مستعدة للتعاون والعمل مع المملكة المتحدة عليها وعلى ملف إتفاقية أمن الطاقة وتجارة العبور، والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر ليبيا، مؤكدًا على ضرورة العمل مع الحلفاء لتكون ليبيا بمثابة الحصن الإقليمي ضد الإرهاب، وأن الأهم من ذلك هو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا بطريقه غير قانونية.
وأعرب باشاغا عن تطلعه لمناقشة عدد من المسائل مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، بينها تصريح المتحدث باسم الأمين حول انتهاء مدة خارطة، وتصريح ستيفاني ويليامز حول عدم وجود خطة للانتخابات، وتصريح الدول الخمس بضرورة وجود حكومة يتفق عليها مجلسي النواب والدولة وغيرها من المسائل الهامة. (وال)