طرابلس 05 أكتوبر 2022 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 902 لسنة 2022م، والذي نص في مادته الأولى بحصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية.
وأشار القرار في المادة الثانية بأن تتولى وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لإحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة، ويحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لإحكام هذا القرار. (وال _ طرابلس)
