وأكد البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، أن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض (ما يسمى بحل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.(وال القاهرة) س خ.
