طرابلس 26 أكتوبر 2022 (وال) -دعت المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه، حكومة الوحدة الوطنية، إلى إلغاء قرارها الخطير بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بسبب مخاطره الجسيمة على تنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية قادمة.
حيث أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، في 15 سبتمبر 2022 القرار رقم (811) لسنة 2022، والمتعلق بالشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي، وتضمن القرار المذكور شروطا غريبة تنتهك حرية الإعلام، مثل اشتراط موافقة الجهات الأمنية، أو موافقة جهاز المخابرات الليبي، مما يسمح للجهات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.
يزيد في خطورة الأمر، عدم استقلالية اللجنة المسئولة عن إصدار أذونات مزاولة النشاط الإعلامي، إذ تخضع إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء، علاوة على الحضور القوي للأجهزة الأمنية داخلها، حيث يرأسها ضابط أمن سابق وعضوية ممثلان عن وزارة الداخلية والمخابرات الليبية.
يتم منح الإذن بمزاولة النشاط الإعلامي من قبل طرف لجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، التي تم إنشاؤها في مارس 2022 بقرار حكومي رقم (151) لسنة 2022، ويمنح الترخيص بعد استيفاء المؤسسة الإعلامية لمجموعة من الشروط التي تحدد الوضعية القانونية للمؤسسة التي تنتج محتوى سمعيا بصريا، والتراخيص التي يجب الحصول عليها من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات أو إدارة الضرائب، ودفع الرسوم المطلوبة.
كما اشترط القرار الحكومي رقم (811) على المؤسسات المرئية والمسموعة دفع رسوم عالية تتراوح بين (20.000 و30.000) دولار للقنوات المرئية، وما بين (7.000 و10.000) دولار للقنوات الإذاعية، وتشكل هذه الرسوم شروطا غير عادلة ومجحفة، خاصة وأن القنوات ملزمة بدفع مبلغ بين (4000 و20000) دولار سنويا لتجديد الترخيص.
وتهدد هذه الشروط ديمومة المؤسسات الإعلامية، التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوف موافقة الأجهزة الأمنية أو جهاز المخابرات أو عجزها عن دفع الرسوم المرتفعة.
تشدد المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه، على إنه ولأن كان من المشروع تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري، بهدف ضمان تعددية المشهد الإعلامي وتنوعه وشفافية ملكية وسائل الإعلام، إلا أنه لا ينبغي أن ينتهي الأمر بسيطرة الحكومة على قطاع الإعلام، خاصة وأن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التجاذبات السياسية، ومن أي تهديدات بالإغلاق.
تدعو المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان حكومة الوحدة الوطنية إلى سحب هذا القرار الخطير، وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام، واستقلاليته، وتعدديته، وديمومته.
أما المنظمات الموقعة فهي كالتالي: منظمة المادة 19، جمعية عدالة للجميع، مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، مؤسسة حقوقيون بلا حدود، منظمة رصد الجرائم الليبية، منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، المركز الليبي لحرية الصحافة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة الليبية للمساعدة القانونية.(وال طرابلس) إ ه / س خ.
