بنغازي 27 أكتوبر 2022 (وال) -افتتح اليوم الخميس البرنامج الثقافي لكلية القانون بجامعة بنغازي للعام الدراسي (2022-2023)، حيث بدأ البرنامج بحلقة نقاش بعنوان (قانون الجرائم القانونية في الميزان) والتي نظمها مكتب العيادة القانونية بالكلية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وحضور هيئة التدريس بالجامعة.
وناقشت الأوراق النقدية قانون (5/2022) المتعلق بالجرائم الإلكترونية، والذي أثار جدلا واسعا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تمت مناقشة الأخطاء الإملائية والاصطلاحية، واصطدام بعض نصوصه بالحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور فيما يتعلق بحرية الفكر والتعرض للحياة الخاصة، تجريم مستخدمي المعلومات دون التطرق لمزودي الخدمة الخلط بين قانون المصارف فيما يتعلق بالنقد الإلكتروني والجرائم الإلكترونية وغيرها من المواد، التي كانت أحدثت ضجة إلكترونية من خلال ردود فعل متباينة.
وأوضحت عميد كلية القانون بجامعة بنغازي دكتورة سلوى الدغيلي خلال حديثها لوكالة الأنباء الليبية: عندما صدر القانون ووجدناه على صفحات التواصل الاجتماعي، تم التواصل مع مسؤولة مكتب العيادة القانونية بجعله أولى النشاطات لهذا العام الدراسي، وبالفعل قامت مشكورة بالتواصل مع جميع أصحاب العلاقة من الجانب الجنائي والحقوقي والدستوري، وكنا حريصين على دعوة بعض أعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى الملاحظات التي لا تقلل من قيمة القانون الذي يظل مجهودا يذكر فيشكر. مؤكدة بأننا في حاجة إلى قانون تجريم الأفعال التي تشكل جرائم حتى في العالم الواقعي، فما بالك في عالم افتراضي يكون مرتكب الفعل شخصا رقميا مجهولا.
كما أفادت عضو هيئة التدريس الجامعي ومسؤول العيادة القانونية نهلة الشارب لوكالة الأنباء الليبية قائلة: تختص العيادة في تقديم المشورات وإعداد الندوات ودورات تدريبه قانونية للطلاب، إضافة إلى تدريبهم على المحاكم الصورية، وعندما ناقشنا القانون اكتشفنا أن الجريمة الأخطر التي يشهدها مجتمعنا، هي الابتزاز الإلكتروني لقد غابت عنه، القانون به العديد من العيوب، ولا نخفي حاجتنا الملحة له، اليوم وبفضل الله تقبل المشرع للنقاش ورحب بملاحظاتنا على أمل منا في تعديل هذا القانون.
وقام مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بتوضيح بعض الخلط في المصطلحات والمفاهيم للحاضرين، مؤكدا على الاستناد القانوني لنصوص هذا القانون، كما لاقت الأوراق النقدية استحسان عضوي مجلس النواب مفتاح كويدير، وإبراهيم الزغيد، حيث طالبا برفع مذكرة تفصيلية بخصوص التعديلات المقترحة التي تمحورت حول اللغة القانونية أو يعرف بالغة التداول، وإخفاق الخطاب في إيصال قصد المشرع، اضافة الى مخالفة الأهداف لنصوص التي أوردها القانون. (وال بنغازي) ه ش / س خ.
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
