طرابلس 27 أكتوبر 2022 (وال)- أمر النائب العام بحبس المراقب المالي لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا، حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، لمساهمته في تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت 700 ألف دولار؛ ومخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة آلاف دولار شهريًا استنادًا على عقد استخدام محلي؛ وتعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة تم التعاقد معه عن الأعمال ذاتها.
وأفاد مكتب النائب العام بأن ذلك جاء في سياق تدابير سلطة التحقيق حول الجنايات المنسوبة إلى بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا، أنجزت النيابة العامة جزءًا آخر من إجراءات التحقيق؛ حيث تولى نائب النيابة، بالمكتب مواجهة المراقب المالي في البعثة بواقع انحرافه عن المسار الوظيفي؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية.
وبحسب المكتب فإنه بانتهاء المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق. (وال)
