طرابلس 31 أكتوبر 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام، بحبس وزير الخارجية السابق محمد سيالة احتياطيًا على ذمة التحقيق على خلفية التقصير في حفظ وصيانة المال العام أثناء توليه الوزارة، وذلك ترسيخًا لواجب مجابهة إنحراف الموظف العام عن الضوابط المقررة في منظومة إدارة الأموال العمومية؛ وتعزيزًا لتدابير كفّ يد محدثي الاضطراب الإداري المتعلق بها.
وأوضح مكتب النائب العام إنه ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حيال الأفعّال المؤثـمة التي ارتكبها بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى تركيا، والتي كان آخرها التحقُّق من مدى تطابق التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال، فاستظهر المحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام؛ فأفضت إلى صرف مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثـمائة وخمسة وثـمانين دولارًا في غير الغرض المخصص له.
وأكد المكتب أن هذا الفعل تسبب في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه، فضلا عن تحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
وأشار إلى أنه بانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المستجوَب بالواقعات والدلائل القائمة قبله وتسجيل دفاعه في شأنها، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. (وال)
