طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- ترأست وزيرة العدل في حكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج المعاد تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) لسنة 2022.
واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، إلى العديد من التوضيحات التي تتعلق بالقضايا والمشاكل التي تُواجه السجناء الليبيين في الخارج، ومناقشة السُبل الكفيلة لإيجاد الحلول المناسبة لها؛ بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل عبر حسابها بموقع فيسبوك.
وخلص الاجتماع إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها؛ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلحلة هذا الملف بالطرق القانونية والاتفاقيات المتبادلة مع البلدان المعنية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المكون من: وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، وعضو الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، وعضو مكتب الشرطة الدولية الإنتربول لدى ليبيا، ورئيس نيابة بمكتب النائب العام، وعضو جهاز المخابرات العامة. (وال)
