طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك، لمناقشة تقرير الإنفاق العام للحكومة من بداية شهر يناير من هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر.
كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس،بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، آلية تنفيذ الترتيبات المالية في المدة القادمة في ظل عدم اعتماد الميزانية.
كما تناول الاجتماع مناقشة عجز الموازنة في الباب الأول وطريقة معالجتها لضمان صرف المرتبات المتأخرة في أسرع وقت، بالإضافة إلى استعراض المقترح المقدم من وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي تواجهها لإعداد الحساب الختامي.
وتناول الاجتماع متابعة وتقييم الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وملاحظات الديوان حول الإلتزامات التي شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في سدادها خلال هذا العام، وضرورة قيام وزارة المالية بدورها في الرقابة على مخصصات المؤسسة والشركات التابعة لها.
كما بحث الجانبان نفقات العلاج في الداخل والخارج، وأسباب تعثر سداد بعض الديون التي انعكست على مستوى تقديم خدمات العلاج في الداخل والخارج.
وخلص اللقاء إلى ضرورة البدء في تنفيذ المرتبات المتأخرة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي أشرف عليه المجلس الرئاسي، بحضور رئيس حكومة الوحدة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
واتفق الجانبان على التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لوضع الآلية المناسبة، لمراجعة الإلتزامات ومعالجة الملاحظات التي تكشفت للديوان عند مراجعة المبالغ التي تم سدادها.
حيث شدّد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة قيام وزارة المالية بدورها الرقابي على أعمال المؤسسة، وعودة تبعية إدارة محاسبة الشركات إلى وزارة المالية بدلا من تبعيتها للمؤسسة.
وحث الاجتماع لجنة الديون على ضرورة الإسراع في سداد الديون الجاهزة للدفع، وتدبير المخصصات اللازمة لتسيير العلاج الجاري في أسرع وقت.
وشدد الجانبان على اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها تحسين أداء المراقبين الماليين لمنع الأخطاء والتجاوزات قبل حدوثها.
كما تم الاتفاق على استمرار وزارة المالية في تنفيذ مقترحها للاستعانة بأدوات متخصصة لإعداد الحساب الختامي، على أن يتم العرض على الديوان في حال استكمال الإجراءات المطلوبة من وزارة المالية. (وال)
