طرابلس 22 نوفمبر 2022 (وال) – وافق مجلس النواب على إصدار قرار ينص على رفضه بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي .
وصوت المجلس بالإجماع في جلسته التي عقدها في بنغازي، الثلاثاء، على محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن ” بوعجيلة مسعود المريمي ” والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج .
وكانت عائلة “المريمي” أعلنت اختطافه فجر الخميس الماضي من منزله في منطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس من قبل مجهولين.
وأثير اسم “أبوعجيلة المريمي” في قضية لوكربي في ديسمبر 2020 حين طالب النائب العام الأمريكي ويليام بار، بتسليمه بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة “البوينغ 747” التابعة لشركة “بان أم” الأمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 والتي أدت إلى مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة والذين قدر عددهم بـ259 شخصا، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية.
وبعد ذلك الحادث، انفجرت أزمة سياسية بين أمريكا وليبيا، إثر إصدار واشنطن ولندن أوامر ، بالقبض على مواطنين ليبيين يشتبه في مسؤوليتهما عن تفجير الطائرة، وهما عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة، فيما رفضت السلطات الليبية آنذاك تسليمهما.
ودفع ذلك الرفض مجلس الأمن، لتوقيع عقوبات اقتصادية على ليبيا في 15 أبريل1992، بينها حظر الطيران من ليبيا وإليها، مما اضطر ليبيا إلى التوصل لصفقة، تتضمن عقد محاكمة المطلوبين “المقرحي” و”فحيمة” في بلد ثالث وهو هولندا.
وفي 31 يناير2001، أدانت المحكمة المنعقدة لفترة طويلة المقرحي استنادا على قرائن ظرفية وبرأت الأمين فحيمة، مما دفع بريطانيا وأمريكا إلى الدخول في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها الأخيرة تعويضات إلى أسر الضحايا.
وفي أغسطس 2008، بدأت صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والولايات المتحدة بعد دفع ليبيا التعويضات، مما دفع الحكومة الأسكتلندية إلى الإفراج في 20 أغسطس2009 عن الليبي عبد الباسط المقرحي لأسباب إنسانية كونه مريضا بالسرطان، قبل أن يتوفى في طرابلس في 20 مايو 2012.(وال)