طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان اليوم السبت، تمسكه بصحة الإجراءات التي تم إتباعها بشأن اختيار المستشار الصديق الصور لمنصب النائب العام.
وجاء بيان المجلس على خلفية الطعن المقدم من قبل أربعة أعضاء بمجلس الدولة، بينهم رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي للمحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس النواب في عام 2021 بشأن تكليف الصور نائبًا عامًا، معتبرين أنه “غير دستوري”.
وأوضح المجلس أن المستشار الصديق الصور، انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًا بـ 12 صوتًا من أصل 14، كما صوّت البرلمان على اختياره نائبًا عامًا، ووافق مجلس الدولة أيضًا على اختيار بموافقة 55 صوتًا مقابل 4 رافضين و25 امتنعوا عن التصويت.
ونوه المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعة في 12 إبريل 2021، كونها راعت مقتضي المادة (4) و (5) من خارطة الطريق التي أقرت أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب أثناء اتفاقهما على شاغلي النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، الاستقلال التام للسلطة القضائية، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين.
وأكد المجلس – في بيانه – إن المبدأ الأساسي للمجلس الأعلى للدولة، هو عدم الزجّ بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها.
وكان أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء النائب العام، في عدة مدن ليبية بينها طرابلس ومصراتة، أعلنوا في وقفات احتجاجية عن دعمهم للنائب العام المستشار الصديق الصور، ضد القضايا المرفوعة عليه من قبل أعضاء في مجلس الدولة، معتبرين أنها تأتي ضد جهوده لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.
يُشار إلى أن نقيب المحامين عبدالرؤوف قنبيج، تقدم للدفاع عن النائب العام، “في الطعن المقدم أمام المحكمة العليا من قبل أعضاء مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي وحسن الأحيول، بدستورية انتخاب مجلس النواب الصديق الصور وتكليفه بمهامه نائبًا عامًا”. (وال)