طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال)- أعلنت رئاستي مجلسي النواب والأعلى للدولة اليوم الجمعة، الاتفاق على عدم استحداث قانون خاص بالمحكمة الدستورية.
وقالت رئاستي المجلسين – في بيان مشترك – إن الاتفاق على عدم استحداث قانون المحكمة الدستورية، جاء حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وأوضح البيان أن الاتفاق بين المجلسين تم بعد رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وكذلك لطمأنة كافة الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة اتخذت استشعارًا من المجلسين بالمسؤولية الوطنية، وتقديرًا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منهما في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.
وكان مجلس النواب، قد صادق في 06 ديسمبر الجاري، بأغلبية الحاضرين، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، في مدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس ما تسبب في أزمة مع المجلس الأعلى للدولة.
ونص القانون على إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
وعقب المصادقة على القانون؛ أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية، معتبرًا أن قانون إنشاء محكمة دستورية ضمن الصلاحيات التشريعية بل هو شأن دستوري.(وال)
