بنغازي 19 يناير 2022 (وال) _ أوصى المشاركون في ندوة معايير تطبيق القانون و التي نظمتها وزارة العدل تحت شعار (من أجل تعزيز العمل و التعاون في سبيل تحقيق عدالة داخل و خارح ليبيا)، بضروة مخاطبة وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالاهتمام بمن يمثلون ليبيا، خاصة فيما يتعلق برؤساء البعثاث، وأن يكونوا من ذوي المعرفة و القدرة، و بالإضافة إلى مخاطبة وزارة المالية و التخطيط بتسمية الوديعة المخصصة لحل الإشكالات المتعلقة بقضايا التي تمس المواطن، كنقل الجثامين و معاقبة المخالفين من المراقبين الماليين، لتصرفهم في تلك الأموال في غير مسارها الصحيح.
كما اقترحوا إمكانية كتابة النصوص الواردة في اتفاقية “فيينا ” للعلاقات القنصلية في نهاية جواز السفر بلغتين العربية و الإنجليزية، و لا سيما المادة 36 منها وفي حال تعذر الأمر إجرائيا، يجب طباعتها للقنصليات ويتم توزيعها على المواطنين عند وصولهم للبلد المضيف، مؤكدين على أن تحقيق العدالة، يتطلب صناعة مقومات حقيقة لسلطة الدولة، لتكون قادرة على ضبط المسؤوليين عن الانتهاكات، وأن التدخل الخارجي، فلابد للحد من تمادي العامل الاجتماعي و علاقته بالقوة المسلحة، بضوابط عرفية و قانونية.
ونوهوا على ضروة توفير الإمكانيات الخاصة بنزلاء مؤسسات الإصلاح و التأهيل، بما يكفل تأدية واجبات جهاز الشرطة القضائية اتجاه النزلاء، و النظر في النزلاء الأجانب داخل هذه المؤسسات، بمخاطبة دولهم لتفادي النفاقات الزائدة المثقلة لكاهل الدولة، مراعات ظروف القائمين بالعمل داخل السجون بتوفير التأمين الصحي نظرا لتعاملهم مع من يحملون الأمراض المزمنة و الفتاكة من الأجانب، النظر في وضع السجناء المدمنين في المصحات النفسية و الاهتمام بعلاجهم بصورة صحيحة.
وفي السباق، صرح وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير لوكالة الأنباء الليبية: ارتأينا أن هذا الوقت المناسب لإثبات حقيقة عمل الوزارة، و خاصة فيما يتعلق بتحديد القوانيين المعمول بها، ومعيار التطبيق الصحيح للقوانين المحلية المعمول بها داخل البلاد، و لذلك تم دعوة عدد من المشاركين كنوع من التوعية و التثقيف لرجال القانون و القضاء، بخطورة الأمر القانوني في ظل هذه الظروف.
الجدير بالذكر، أن الندوة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء ببنغازي بمشاركات كافة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، ناقشت محاورها المسؤولية عن الانتهاكات التي تطال المواطينين، و الجهود التي يبذلها من أجل حماية مواطني الدولة داخل السجون، ثم التشريعات الوطنية و الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تنظم حقوق السجناء الليبين بالخارج، بالإضافة إلى توعية المواطن بالآثار القانونية المترتبة على حقه القانوني داخل و خارج دولته.
كما قام وزير العدل بتكريم كافة المشاركين و القائمين على تنفيذ هذه الندوة الثتقيفية التوعوية، للعاملين في الأجهزة الأمنية و رجال القانون داخل المؤسسات الحكومية. (وال _ بنغازي) ه ش
