طرابلس 28 يناير 2023 (وال) – جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رفضها استمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير النظامية التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا.
وأكدت اللجنة في بيان لها، عن تجديد مطالبتها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بإلغاء العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين رئاسي حكومة الوفاق خلال 2017 و 2020 مع إيطاليا ومالطا بشأن الهجرة غير النظامية.
وأرجعت اللجنة سبب مطالبتها بإلغاء المذكرات؛ لتعارضها مع الأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ناهيك عن حجم الآثار والتداعيات التي تحمل لليبيا جراء عمليات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والأبقاء عليهم بها، وما يترتب على الأبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية ناهيك عن الآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا، وكذلك المخاطر الأمنية على المهاجرين وعلى سلامتهم.
كما جددت اللجنة تأكيدها على رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم في ليبيا، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا.
وطالبت اللجنة دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين والعمل على التوقف عن إعادتهم القسرية للسواحل الليبية.
وأعربت اللجنة عن استيائها البالغ، حيال تجاهل دول الإتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم إيطاليا للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا، خاصة تدهور وضعية واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في عموم ليبيا، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه المعاناة الإنسانية للمهاجرين وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
ووصفت اللجنة السياسات الأوروبية، بأنها باتت معادية بشكل غير مسبوق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ومُنافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية اتجاه المهاجرين إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن موقفها هذا يرتكز على منطلقات إنسانية وقانونية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات المخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولتصاعد خطر الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الجرائم المتصلة بتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وكذلك تصاعد وثيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها.
ودعت اللجنة لإعادة النظر في السياسات المتبعة من قبل إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية مع ليبيا، والتوقف عن دعم عمليات الصد والاعتراض والإعادة القسرية لليبيا، التي يتعرض لها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في عرض البحر. ( وال – طرابلس)
