طرابلس 28 فبراير 2023 م ( وال ) – عبر مجلس النواب ، عن استغرابه ، بما تضمنته الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي ” عبد الله باتيلي ” مساء الاثنين لمجلس الأمن من مغالطات بشأن فشل مجلس النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات، ففي ذات الإحاطة تقر بصدور التعديل الدستوري الذي تم بالتشاور مع مجلس الدولة وهو ما عبر عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري في تصريحات تليفزيونية.
وقالت رئاسة المجلس في بيان إن ” إحاطة “باتيلي” لم تطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، مضيفةً أن المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية.
وأضافت الرئاسة في بيانها الذي نشرته على الموقع الرسمي للمجلس على الفيسبوك “يرحب مجلس النواب بدعم المجتمع الدولي لغايتنا، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد”.
وأكدت رئاسة المجلس على “الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية”.
وأشارت رئاسة المجلس إلى أن عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد”.
مضيفة “لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية”.
وأضاف البيان “نذكر كل الليبيين والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية”.
وأكد مجلس النواب في بيانه أنه “عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال”، داعيًا “باقي شركاء الوطن تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وطالب مجلس النواب في بيانه المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية”.
معبرا عن رفضه التام للتدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفقا للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية”.
وجدد المجلس حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف، مذكِّرًا الليبيين والمجتمع الدولي بأن «مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021م، وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد .
( وال )
