درنة 12 مارس 2023 (وال)- عقد بمدرج الملك إدريس بكلية التربية في جامعة درنة اليوم الأحد، المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان “المنظومة القيمة المحلية : معايير القيم الموقرة وفق جدارتها بالتوقير”.
هذا وتركزت فعّاليات على جلستين؛ عرضت فيهما الأوراق العلمية للمشاركين خلال فترتين صباحية ومسائية، كما تخلل المؤتمر جلسات حوارية عقب الجلسة الأولى والثانية، بالإضافة إلى إقامة أمسية شعرية.
وقد تركزت الجلسة الأولى في الفترة الصباحية؛ على عرض ورقة الدكتور فتحي المجبري، والتي كانت تحت عنوان “قياس التكلفة الاقتصادية لمنظومة القيم الليبية”، وورقة الدكتور عارف النايض بعنوان “القيم الليبية : المهلكات والمنجيات”، وورقة الدكتور علي رحومة بعنوان “المنظومة القيمة وعوائق التنمية في المجتمع الليبي”، وورقة الدكتور مستورة حماد بعنوان “دورالتنشئة الإجتماعية في المحافظة على الهوية الوطنية وتدعيم قيم المواطنة”، وورقة الدكتور سالم الحاج بعنوان “القيم الاجتماعية والتغيرات الكبرى في المجتمع الليبي وآثرها على الشخصية الوطنية”، وورقة الدكتور عبد الكريم علي مصطفى بعنوان “المشهد القبلي والتحولات السياسية والاجتماعية في المجتمع الليبي : السياقات والممارسات”.
والجلسة الثانية التي أقيمت في الفترة المسائية تركزت حول عرض ورقة علمية للدكتور جازية شعيتير بعنوان “العداله الانتقالية في ليبيا : بين المنظومة القيمة والقواعد القانونية”، وورقة الدكتور غالية يونس بعنوان “دور منظومة القيم الدينية للحركة السنوسية في تشكيل الشخصية الوطنية في برقه”، وورقة الدكتور المكّي أحمد بعنوان “الأدوار الممكنة للتصوف في تقويم المنظومة المحلية القيمة ومعوقاتها”، وورقة الدكتور عمر موسى الفضيل بعنوان “واقع القيم العربية الإسلامية ومدى الإلتزام بها في المجتمع الليبي “دراسة ميدانية”، وشارك أيضا الدكتور فتحي المجبري بورقة ثانية وهي “موقع ليبيا على خريطة القيم العالمية”، وورقة الدكتور محمد سعد مبارك بعنوان “دور المؤسيات التعليمية في التنشئة القيمة”.
وقد ترئس اللجنة العلمية الدكتور نجيب الحصادي، وكانت اللجنة التحضيرية برئاسة طه بوبيضة.
وقال الدكتور جازية شعيتير – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن ورقتها العلمية كانت في موضوع قانوني إجتماعي، بمعنى أنها تنتمي إلى دراسات إجتماعية قانونية وتفترض إفتراض بأن برنامج العدالة الإنتقالية في ليبيا قد فشل وتعرقل، ولم نتمكن من تطبيق القواعد القانونية الحاكمة لهذا البرنامج، أي برنامج العدالة الانتقالية بسبب أن المنظومة القيمية المحلية الليبية فيها عطب وتذبذب أو أصابها العطب، وأصابها التذبذب خلال المرحله الانتقالية من سنة 2011 وحتى يومنا هذا”.
وأضافت شعيتير: “دللت على ذلك في الورقة بأن رصدت المنظومة القيمية التي كانت قبل عام 2011، وبما كانت محكومة وكيف أثر ذلك على القواعد القانونية حينها، بعد ذلك أي ما بعد سنة 2011 تم تقسيمها إلى مرحلتين؛ الأولى وهي مرحلة البواكير من ثورة 17 فبراير 2011، وفكرة وجود مهزوم ومنتصر وأن هذا المنتصر كان مجني عليه في النظام السابق، وبالتالي كيف بدت قيم كثيرة تغلب على برنامج العداله الإنتقالية، بعد ذلك في سنة 2014 تغيرت الصورة ولم يعد هناك مهزوم ومنتصر، وإنما اختلطت الأدوار ولم يصفى أو يخلص الكرسي أي كرسي السلطة لفريق دون آخر، بل على العكس بدأ هنالك نوع من الإنقسامات ومن محاولة سيطرة طرف على الآخر أو على مناطق نفوذ الآخر بدون جدوى”.
وتابعت شعيتير: “هذا ما جعل منظومة القيم تتغير نتيجة هذه الأحداث التي أثرت في السياقات أي السياق الاقتصادي والسياق الثقافي والاجتماعي والسياسي والأمني مما غير في المنظومة القيمية، زادت لدينا كل القيم السلبية المحابية للأسف للفساد والمحابية للإتكالية على الدولة ولفكرة الغنيمة والغلبة والقبيلة، وبالتالي للأسف الشديد عرقل برنامج العدالة الإنتقالية بكل آلياته، سواء كانت آلية المحاسبة أو آلية العفو”.
وأوضحت شعيتير في ختام الورقة قائلة: “قلت بأننا بحاجة إلى حالة استقرار سياسي وأمني، ينتج عنها استقرار في السياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينتج عن ذلك استقرار ولو نسبي في المنظومة القيمية، بشرط الاهتمام بإقامة تنشئة مجتمعية لمنظومة قيمية محابية للتقاليد والأعراف الجيدة لمباديء الشريعة الإسلامية السمحة الوسطية، بعد ذلك يكون اهتمام بالمنظومة القيمية المحابية للعدالة الانتقالية كل ذلك لضمان تطبيقها”. (وال) ن ع/ ر ت
