طرابلس 27 أبريل 2023 (وال)- جدّدت وزارة الإقتصاد والتجارة دعوتها للأجهزة الضبطية والجهات المختصة، بالعمل على تنفيذ القرار الصادر عن وزير الاقتصاد رقم 508 لسنة 2022 م بشأن تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات وفقًا للقانون والتشريعات النافذة.
وشددت الوزارة – في تنويه نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الخميس – على ضرورة التفاعل مع القرار المشار إليه واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تحقيقًا لإستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة والأمن الوطني عامة.
يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أصدر في الـ23 من شهر مايو 2022، قرارًا يقضي بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.
وألزم القرار بأن تتولى مكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية، إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات، وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية:
1. عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.
2. استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم.
3. القيام بأعمال الوساطة العقارية.
وقال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال حضوره لقاء لرجال الأعمال والصناع الليبيين الذي عقد ببلدية زليتن في مارس الماضي، إن قطاع التجارة في الخضروات والفواكه وحتى الدقيق وكل مايتعلق بحاجة المواطنين يديره أجانب ويحددون أسعاره سواء في القطاعي أو الجملة أو جملة الجملة.
وأوضح الدبيبة أن الذين يديرون هذا النشاط؛ لا يملكون تراخيص ولايدفعون الضرائب ولا رسوم الكهرباء والماء وأية إلتزامات في غياب الرقابة على كل هذه المناشط.
وأكد رئيس الحكومة أنه لايمكن السماح لهذا القطاع أن يظل بلا رقابة، وإن إجراءات ستتخذ خلال المدة القادمة لتنظيمه، داعيًا الشباب الليبيين إلى الإنخراط في هذا النشاط الذي يدر مكاسب كبيرة وعدم الاعتماد على مرتبات وصفها بالزهيدة. (وال)
