بنغازي 01 مايو 2023 (وال)- أحيا العمال في مختلف دول العالم اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو بمظاهرات ووقفات احتجاجية ومسيرات حاشدة مطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، وطغت على هذه المظاهرات في كثير من العواصم خاصة في أوروبا وآسيا، وأفريقيا صدامات بين العمال المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن اعتقال مئات العمال في العديد من الدول، في حين إلتزم العمال في الدول التي تهيمن عليها أنظمة دكتاتورية بالاحتفال الفلكلوري.
وحيا محرر الشؤون المحلية بوكالة الأنباء الليبية في مستهل تعليق له عمال ليبيا، داعيًا بهذه المناسبة السلطات المسؤولة في بلادنا إلى ضرورة مراجعة سوق العمل الليبي وضبطه وتعديل قوانين العمل البالية بما يتماشى وحجم الاقتصاد الليبي والمتغيرات المحلية و الدولية.
وأكد المحرر على ضرورة مواجهة الحقائق والتابوهات المسكوت عنها منذ عقود في سوق العمل الليبي ومعالجة الخلل المزمن الذي أنتج عزوف الليبيين عن العمل.
ولاحظ المحرر أن مئات آلاف العمال الأجانب من أكثر من ( 50 ) جنسية يعملون اليوم في ليبيا في مختلف القطاعات وسط فوضى عارمة وغياب كامل للدولة، لا يدفعون ضرائب ولا مياه ولا كهرباء، ولا يتمتعون أيضا بتأمين صحي.
وأكد محرر الشؤون المحلية أن أكثر من ( 90 ) في المائة من العمال في قطاعات الزراعة وتسويق الإنتاج الزراعي بالجملة والقطاعي، ومقاولي وعمال البناء، ومربي الدواجن والماشية والرعاة، وعمال النظافة، والعمال الفنيين في ورش النجارة والحديد، وفي ورش تصليح السيارات بأنواعها، وتصليح المعدات الكهرومنزلية والمكيفات، وما إلى ذلك، هم من الأجانب، مشيرًا إلى أن مقاولين أجانب باتوا يسيطرون اليوم على الإنتاج الزراعي والحيواني في ليبيا وتسويقه وعلى سوق المواد الغذائية، بسبب عزوف الليبيين عن هذه المهن كنتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة التي أنتجها نظام “الدولة الريعية” وفشل منظومة التعليم المهني تحديدًا ومنظومة التعليم بشكل عام.
ورأى المحرر أن اعتماد الاقتصاد الليبي على موارد النفط بنسبة ( 95 ) في المائة منذ اكتشافه وتصدير أول برميل منه في ستينيات القرن الماضي نقل المجتمع الليبي العامل المنتج إلى مجتمع للاستهلاك ومئات الآلاف من الموظفين الخاملين.
وتساءل المحرر عن مستقبل دولة تعداد ساكنتها لا يتجاوز ( 7 ) ملايين نسمة منهم ما يقارب الـ (600 ) ألف مدرًسة ومدرس (بواقع مدرس لكل طالبين) و( 1.5 ) مليون موظف يتكدسون في القطاع العام، معظمهم في بطالة مقنعة أو سلوكية، يستنزفون أكثر من نصف الموارد النفطية، محذرًا من المأزق الذي انزلقت إليه الدولة بعد سياسة رفع المرتبات وتمدد فاتورة الإنفاق الحكومي خارج مشاريع التنمية، خاصة إذا تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية وهو أمر متوقع في أي وقت.
وشدد محرر الشؤون المحلية بـ (وال) في ختام تعليقه على ضرورة تدارك هذه السياسات الخاطئة قبل فوات الأوان، خاصة وأن قيمة استخراج النفط الليبي، بحسب الخبراء، ليست مرتفعة، ناهيك عن قربه من أكبر المستهلكين في القارة العجوز، واستثمار موارد النفط والغاز في تنويع مصادر الدخل وإحداث ثورة حقيقية في سوق العمل الليبي من خلال تطوير التعليم المهني، وبعث مشاريع تنموية في قطاعات السياحة والزراعة والنقل والمواصلات والاتصالات وغيرها. (وال)
