طرابلس 06 يونيو 2023 (وال) – بحث النائب العام المستشار “الصديق الصور” مع وزير الاقتصاد، ووكيل وزارة التخطيط، ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس، ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، امتثال الجهات الرقابية لموجبات تشريعات الصحة العامة والبيئة.
و أكد النائب العام في الاجتماع الذي حضره مديرو نيابات النظام العام (طرابلس ، الخمس ، مصراتة) أمس الإثنين، أن التحقيقات أثبتت وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك، نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة للاستيثاق من جودة تلك المواد، وسلامتها المادية، و انتفاء تطبيق قواعد التعريف، والخصائص، والمقاييس، وأساليب المعايرة، ومستويات الجودة.
وأوضح أن إجراءات التقصي أسفرت عن إثبات إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة، وتصرف الموردين في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية.
وأضاف النائب العام: أن مهمة صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام، تقع على كاهل الإطار الوظيفي المنسب إلى الجهات الموكل إليها الرقابة والتفتيش؛ وعليهم تقع مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل؛ فوجب تعزيز جهود الارتقاء بعملها دون إبطاء.
و ناقش المجتمعون سبل تجاوز المشكلات التي تحول دون انتظام عمل مختبرات التحليل، ومراجعة وتحسين المواصفات القياسية. (وال _ طرابلس)
