نيويورك 08 يونيو 2023 (وال) – كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن وقوع ” 315 ” ألف حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات بين سنتي 2005 و2022، معتبرا هذا العدد “المخيف” دليلا صارخا على التأثير المدمر للحروب والنزاعات على الأطفال.
وأكد “اليونيسيف” في تقرير نُشر مساء أمس الأربعاء أن الأمم المتحدة تحققت، منذ بدء عمليات الرصد سنة 2005، من حدوث 315 ألف حالة انتهاك جسيم ارتكبتها أطراف مختلفة في أكثر من 30 نزاعا عبر إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات تشمل مقتل أو تشوه أكثر من ” 120 ” طفل، وتجنيد أو استخدام أكثر من ” 105 ” ألف طفل من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، واختطاف أكثر من ” 32 ” ألف و ” 500 ” طفل، وتعرض أكثر من ” 16 ” ألف طفل للعنف الجنسي.
وتحققت الأمم المتحدة كذلك من وقوع أكثر من “16 ” ألف هجوم على المدارس والمستشفيات، وما يزيد عن ” 22 ” ألف حالة منع وصول للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال.
وأكد “اليونيسيف” أن هذه هي الحالات التي تسنى التأكد منها فقط، ما يعني أن الخسائر الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح.
وعلاوة على ذلك، هناك ملايين الأطفال الذين نزحوا عن منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم أو انفصلوا عن والديهم أو القائمين على رعايتهم.
واعتبرت المديرة التنفيذية “لليونيسف”، كاثرين راسل، أن “أي حرب هي في نهاية المطاف حرب على الأطفال، فالعيش في ظروف النزاعات له انعكاسات كارثية على حياتهم”.
وقالت “مع أننا نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحروب، فإن العالم لا يتخذ إجراءات كافية، وتقوم الأمم المتحدة، عاما بعد عام، بتوثيق الأنماط المقلقة والمأساوية والمتوقعة تماما التي تمزق حياة الأطفال”.
وأكدت مديرة “اليونيسيف” أنه “يتعين على الجميع ضمان ألا يدفع الأطفال ثمن حروب الكبار، والقيام بالخطوات الجريئة والملموسة والضرورية لتحسين حماية بعض أكثر الأطفال ضعفا وهشاشة في العالم”.
وقدم “اليونيسف” دعما لرعاية وحماية ملايين الأطفال المتضررين في مختلف مناطق النزاع بطرق عديدة منها تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وإدارة حالات حماية الأطفال، واقتفاء أثر الأسر ولم شملها، وتقديم خدمات للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتمكن “اليونيسيف”، سنة 2022، من الوصول إلى قرابة” 12 ” ألف و ” 500 ” طفل ممن غادروا القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، وقدمت لهم الوكالة التابعة للأمم المتحدة خدمات إعادة الإدماج أو وسائل أخرى لدعم الحماية، كما زودت أكثر من تسعة ملايين طفل بمعلومات تساعدهم على حماية أنفسهم من مخلفات الحروب مثل الألغام.
ولاحظت الوكالة الأممية، مع ذلك، أن ضخامة حجم مخاطر الحماية على الأطفال المتضررين من النزاعات لا يواكبه حجم تمويل متوفر لمعالجة هذه المشكلة.
ويكشف تحليل جديد أجراه موقع “توقعات التمويل الإنساني”، بتكليف من “اليونيسف” و”هيئة إنقاذ الطفولة”، و”تحالف حماية الأطفال في العمل الإنساني”، و”مجال المسؤولية العالمية عن حماية الأطفال”، أن حماية الأطفال ستتطلب، بحلول سنة 2024، أكثر من مليار دولار أمريكي.
ويتوقع التحليل أن يرتفع المبلغ إلى ” 1.37 ” مليار دولار بحلول سنة 2026، لتغطية احتياجات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بما يشمل خدمات بالغة الأهمية مثل لم شمل الأسر، ودعم الصحة العقلية، ومنع التجنيد في المجموعات المسلحة.
لكن الدراسة تشير إلى عجز وشيك في التمويل، منبهة إلى أن النقص المتوقع إذا استمر التمويل الإنساني بمعدلاته الحالية سيبلغ 835 مليون دولار أمريكي سنة 2024، ثم ” 941 ” مليون دولار بحلول 2026.
وحذر “اليونيسيف” من أن هذه الفجوة ستعرّض الأطفال المتضررين من النزاعات للانعكاسات الفورية والدائمة للحروب ومخاطر عمل الأطفال والاتجار والعنف. (وال _ نيويورك)
