حاوره الحسن باكير
أبوقرين 09 يونيو 2023 (وال)- أكد رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي، على ضرورة أن تتحرك الحكومة لمعالجة الأوضاع الصعبة في منطقة أبوقرين، مشيرًا إلى أن مشروع عودة الحياة يجب أن يبدأ من المناطق المتضررة والمنكوبة وليس مما أسماه بـ “المدن المزدهرة”.
وأضاف الجالي – في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية أمس الخميس – أن منطقة أبوقرين تعاني من انعدام مشاريع إعادة الإعمار وتهالك البنية التحتية، رغم أن الوضع المعيشي يُعتبر مقبولا إلى حد ما، حيث تعمل المحلات التجارية والمخابز ومحطات توزيع الوقود طوال اليوم والوقود متوفر، وهناك استقرار في الشبكة العامة للكهرباء وفي الاتصالات والوضع الأمني جيد جدًا ولا توجد أية اختراقات أمنية فالحياة تسير بطبيعتها.
وفي رده على سؤال حول مشاهد الدمار والمباني التي استهدفها الطيران الحربي في الحرب الأخيرة التي شاهدتها المنطقة والتي لا زالت كما هي عليه وإلى متى سيظل شبح آثار الحرب مسيطرًا على المنطقة، قال رئيس الفرع البلدي أبوقرين “هذا سؤال وجيه ومن المفترض عندما نسمع عن خطة حكومية لعودة الحياة يجب أن تبدأ هذه العودة من المناطق والمدن المتضررة والمنكوبة وليس من المدن المزدهرة … نحن لم تشملنا الحقيقة خطة عودة الحياة حتى هذه اللحظة رغم أن أبوقرين هي أكثر منطقة تضررت من الحروب التي مرت على الوطن منذ حرب 2011، باستثناء صيانة بعض المباني الحكومية داخل المنطقة بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية”.
وحول شكاوى الكثير من المواطنين من عدم حصولهم على تعويضات مالية لما تعرضت له ممتلكاتهم وآلياتهم من دمار وهل من جديد بخصوص هذه التعويضات، قال الجالي إنه تم إعداد جميع الملفات الخاصة بحصر الأضرار بالمنطقة من قبل الفرع البلدي وتقديمها للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة، إلا أنه أكد أن الوزارة قالت إنه لا يوجد حديث عن التعويضات حتى يومنا هذا، وذلك لعدم تخصيص الميزانية الخاصة بالتعويضات للمتضررين.
وأضاف أن كل الملفات موجودة لدى ديوان اللجنة العليا للتعويضات، ولكن لم تقم الحكومة بتعويض أي شخص متضرر من الفرع البلدي أبوقرين حتى هذه اللحظة رغم ما يعانيه الناس من ضرر كبير على المستوى النفسي والاجتماعي بعد أن تدمرت بيوتهم وممتلكاتهم وسياراتهم وتعطلت أرزاقهم مُعربًا عن استغرابه للوقت الطويل الذي استغرقته عملية تعويض هذه الأضرار.
وحول الخدمات المصرفية في أبوقرين وتوفر السيولة المالية أكد محمد الجالي تدهور الخدمات المصرفية في المنطقة قائلا: ” نحن نعيش في منطقة يسكنها حوالي 15 ألف نسمة لا يوجد فيها أي مبنى خاص بالعمل المصرفي، وحتى المصرف الذي كان يقدم خدماته للمواطنين تم استهدافه من قبل الطيران الحربي في الحرب الأخيرة سنة 2020 م، والآن يتم تقديم الخدمة المصرفية لفرع المصرف التجاري الوطني والوحيد في المنطقة في مكان غير ملائم ولا حتى مناسب للعمل المصرفي ولهذا السبب فإن السيولة تتوفر بشكل متقطع لعدم تخصيص مبنى ملائم للعمل المصرفي”.
وأضاف أن المواطن في أبوقرين مُجبر على قطع مسافة مئات الكيلو مترات للسفر إلى مدينة مصراتة ومدينة بني وليد، حتى يتحصل على مستحقاته المالية رغم مخاطر السفر والتعرض لحوادث السير، داعيًا الحكومة إلى ضرورة النظر في هذا الموضوع بشكلٍ عاجل.
وأكد الجالي في رده على سؤال حول الوضع الصحي في المنطقة، أن الوضع الصحي في أبوقرين كارثي بامتياز مشيرًا إلى أن الفرع البلدي طالب باعتماد المركز الصحي أبوقرين كمستشفى قروي، وتم اعتماد هذا القرار إلا إنه لا يزال في مكتب رئيس الوزراء في انتظار تخصيص الميزانية الخاصة لهذا المرفق لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وأوضح في هذا الصدد أن المواطن في أبو قرين يضطر أحيانا إلى السفر إلى إلى زمزم لتلقي علاج بسيط أما إذا كانت الحالة مستعصية فيضطر للسفر إلى مستشفى مصراتة.
واستطرد الجالي أن الوضع الصحي في منطقة أبوقرين كارثي بامتياز في الوقت الحالي بدون أطباء ولا عناصر طبية مساعدة ولا يمكن إجراء أية عمليات جراحية رغم بعض المساعدات من إدارة الخدمات الصحية مصراتة ومركز مصراتة الطبي والمنظمات الدولية، إلى جانب القوافل الطبية التي تزور المنطقة بين الفينة والأخرى،مشددًا في ذات السياق على أن المنطقة في حاجة ماسة إلى مستشفى متكامل ومتسائلا “أليس من حق المواطن في أبوقرين أن يتحصل على علاج في منطقته؟
ودعا رئيس الفرع البلدي أبوقرين في ختام المقابلة وزارة الصحة ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم جميعًا تجاه تردي الوضع الصحي والطبي بالمنطقة، محذرًا من تفشي الأمراض وخروج الوضع عن السيطرة. (وال)
