بنغازي 30 أغسطس 2023 (وال) – أعلن رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني شركة آفاق للمحاماة و المشورة القانونية المحامي ناصر محمد الفرجاني، إن شركته تمكنت من الظفر بحكم من محكمة جنوب بنغازي، يقضي بانعدام الطعن الدستوري الذي حكمت به الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، حول القانون رقم 5 لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا؛ لما شابه من عيوب جوهرية تؤدي لانعدامه.
ويعد حكمة ابتدائية ضد حكم لمحكمة النقض سابقة في ليبيا، كونها القضية الأولى من هذا النوع.
وقال الفرجاني في تصريح خاص بوكالة الأنباء الليبية (وال) إن القضية التي رفعت من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وممثلين عن الشركة، شمل حكمها قرارا بالنفاذ المعجّل، فيما ألزمت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، رئيس المحكمة العليا -بصفته- بالمصاريف القضائية.
وأوضح أن الأساس القانوني الذي استند عليه فريق الدفاع بالشركة في رفعه للدعوى لصالح المدعين، إلى انعدام الطعن الدستوري رقم : 5 / 70 ق لكونه حكم شابه العديد من العيوب التي مست أركانه وهو ما يعدمه كحكم ويجعله لا يعدو كونه عمل مادي تأسيساً على ما يلي انعدام الحكم لانعدام صفة الجهة مصدرة الحكم لصدوره من جهة غير مختصة.
وأشار إلى أنه بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا أصبحت الدائرة الدستورية بمحكمة النقض ( المحكمة العليا سابقاً ) فاقدة الصفة في نظر الطعون الدستورية، لافتا إلى أنه كان حرياً بها أن تحيل الطعون التي تنظرها إلى الجهة المختصة متمثلة بالمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون سالف البيان.
وأضاف الفرجاني أن انعدام الحكم موضوع الدعوى يأتي أيضا لانعدام الخصومة، موضحا أن الحكم الصادر بالطعن الدستوري رقم 5 / 70 ق قد صدر على خصومة لم تنشأ أساساً لأن الطاعن في الحكم المنعدم قرر بالطعن بتاريخ : 12 / 12/ 2022 م ، و القانون موضوع الطعن صدر بتاريخ : 29 / 3 / 2023 م، وهو ما يعدم الحكم.
ولفت إلى أن “الخصم وهو القانون ( وفقاً لما هو متعارف عليه بالفقه الدستوري أن القانون هو الخصم والمحل في الطعون الدستورية ) غير موجود ، وهو ما يؤدي إلى انعدام الحكم لانعدام ركن أساسي من أركانه”.
وأشار إلى انعدام الحكم موضوع الدعوى لانعدام المحل، مبينا أن الحكم المنعدم الصادر في الطعن الدستوري رقم 5 / 70 ق ، قد صدر منعدما لعدم توافر المحل وهو القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا والذي صدر بتاريخ : 29 / 3 / 2023 م، أثناء التقرير بالطعن و الذي تم بتاريخ 12 / 12 / 2022 م، لافتا إلى أن ذلك يعدم الحكم لانعدام ركن أساسي من أركانه .
وفي معرض رده عن سؤال ل(وال) حول الأساس القانوني الذي أصدرت بموجبه المحكمة الابتدائية حكماً يقضي بانعدام حكم صادر من قبل الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، قال رئيس مجلس إدارة الشركة والممثل القانوني لها إن “المحكمة الابتدائية قد نظرت دعوى انعدام الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم 5 / 70 ق ، تأسيساً على نص المادة 49 (الاختصاص العام) من قانون المرافعات المدنية و التجارية، وهو ما يؤكده الطعن الإداري رقم 7 / 19 ق ، و الذي أكد على أنه ( إذا فقد الحكم أحد أركانه يمكن رفع دعوى ابتداء لطلب تقرير انعدامه) ، هذا إضافة إلى أنه عندما يكون الحكم منعدما ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للتقرير بانعدامه كونه لا يعدو أن يكون عملا مادياً أيا كانت الجهة التي أصدرته ولو كانت المحكمة العليا”.
وأضاف المحامي ناصر الفرجاني أن ذلك يؤكد صحة إصدار محكمة جنوب بنغازي الابتدائية للحكم موضوع الدعوى لقيامه على سند من القانون.
وحول الأساس الذي جعل الحكم يشمل بالنفاذ المعجل، قال الفرجاني إن “محكمة جنوب بنغازي الابتدائية قد شملت الحكم موضوع المذكرة القانونية التي أعدتها شركته القانونية، بالنفاذ المعجل تأسيساً على نص المواد 378و 379 و 382 مرافعات المدنية والتجارية باعتبار أن تنفيذ الطعن الدستوري ما لم يوقف بالحكم الصادر سيضر المدعين أيما ضرر وهو الأساس الذي استندت إليه محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في حكمها الصادر في الدعوى رقم 788 / 2023”.(وال – بنغازي) ا م
