طرابلس 30 أغسطس 2023 (وال) – أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي لكل من مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية، والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة بعد أن قامت باستجوابهم حول عدة وقائع ومخالفات من بينها إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد وتجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين.
وجاء أمر النيابة بعد أن كشفت التحقيقات والفحص الدقيق للنشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا وجود سبعمائة وسبع وخمسين مخالفة من أصل ألفين ومائتين وستة وسبعين حالة.
وأوضحت سلطات التحقيق أن المخالفات تضمنت عدم الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، واستنفاذ المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية، ومخالفة ضوابط عمر الموفد للدراسة، وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي، والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع .
وانتهت النيابة العامة إلى مخاطبة السلطة التنفيذية بشأن أهمية معالجة الآثار المترتبة عن المخالفات والتجاوزات والإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد ، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد.(وال – طرابلس)ع ط
. (وال – بنغازي) ع ط
