ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي .
والزمت المادة الثانية من القرار وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الازدواج الوظيفي المحالة اليها من وزارة العمل والتأهيل .
ودعت المادة الثالثة من القرار الجهات المختصة إلى العمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره . (وال – طرابلس)
