بنغازي 03 سبتمبر 2023 (وال) -شهد الشارع الليبي موجة احتجاجات كبيرة، بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها من دولة الكيان الصهيوني إيلي كوهين.
اللقاء الذي تم في روما خلال 27 من شهر أغسطس الماضي، وصفته الخارجية الليبية بأنه اجتماع عفوي وغير رسمي وتم خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، وحمل الكثير من التساؤلات، في الوقت الذي أظهرت فيه حكومة بنيامين نتنياهو تسريب خبر اللقاء، وأنه يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وتصدير الأزمات الداخلية التي تعصف بدولة الكيان الصهيوني، وأيضا التقليل من تداعيات الاحتجاجات التي وضعت دولة الاحتلال قبالة أزمة دستورية غير مسبوقة.
-ردود فعل محلية وعربية
تطبيع العلاقات مع دولة الكيان، يعتبر غير قانوني بموجب قانون صدر عام 1957، ومازال ساريا.
وفور تسريب اللقاء، جاءت ردود فعل محلية وعربية، حيث طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن لقاء نجلاء المنقوش وكوهين، معتبرا أنه “لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ويعد خرقا لقانونها”.
مشيرا إلى القانون رقم (62) الصادر في العام 1957، وتنص مادته السابعة على “الحبس لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وبغرامة لا تتجاوز (5) آلاف دينار، كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الكيان الصهيوني، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
كما أعلن الدبيبة، إيقاف الوزيرة وإحالتها للتحقيق، وأصدر القرار في الجريدة الرسمية الليبية، كما وصف مجلس النواب الاجتماع بأنه “جريمة قانونية وأخلاقية”.
وقال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تدوينة على حسابه الخاص على موقع ” فيس بوك”: مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية، مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها.
كما دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لقاء المنقوش، مع نظيرها الصهيوني، معتبرة ذلك “ارتدادا خطيرا”.
وقالت الحركة في بيان صحفي: ندين بشدة اللقاء التطبيعي، بين ما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية الليبية”.
واعتبرت الحركة اللقاء “ارتدادا خطيرا عن ثوابت الأمة وسقوطا في مستنقع التطبيع، الذي يمثل تهديدا لهوية وتعريف منطقتنا العربية والاسلامية”.
وأكدت ثقتها بأن “الشعب الليبي الشقيق لا يقبل بمثل هذه اللقاءات، وهو شعب حر يرفض التطبيع، ولا يخضع للابتزاز السياسي والمساومة على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية، رغم قسوة الظروف الداخلية التي تمر بليبيا الشقيقة”.
كما نظم عدد من موظفي وزارة الخارجية، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في طرابلس، للتعبير عن رفضهم وبراءتهم من لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها إيلي كوهين، وأكد الموظفون تبرؤهم من لقاء المنقوش بنظيرها من دولة الكيان الصهيوني، والرفض بشكل تام لأي مخرجات تترتب عليه، وأنه لا يعبر عن رأي موظفي الوزارة، وإنما عن إرادة منفردة لمن حضر ونسق لهذا للقاء.
وعلى الصعيد المحلي انطلقت العديد من المظاهرات الشعبية، في طرابلس وعدة مدن ليبية رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أحاطوا ببيت الدبيبة في مدينة مصراتة، وأشعلوا النيران في صور لنجلاء المنقوش.
-بيان الوزارة
ردا على خبر اللقاء، قالت خارجية حكومة الوحدة في بيان لها إنها تؤكد “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.
كما أوضحت الوزارة أن المنقوش “رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الصهيوني، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي”، ووصفت لقاء روما بأنه “لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
كما نفت الوزارة في بيانها أن يكون اللقاء قد تضمن “أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي، وغير قابل للتأويل واللبس”.
-تحقيقات النائب العام
أعلن النائب العام أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة الاجتماع، وستتولى اللجنة مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وفق ما أورد مكتب النائب العام في بيان.
كما ستعمل اللجنة على “تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.
ولا يعرف إن كان التحقيق سيشمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يواجه انتقادات كبيرة واتهامات بترتيب اللقاء، فيما صرح بأنه يتحمل كامل مسؤوليته عن الحكومة بصرف النظر عمن أخطأ.
كما أكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، الالتزام بسرية التحقيقات في قضية المنقوش، وأن اللجنة لن تفصح عن التحقيقات، إلى حين الانتهاء منها والوصول إلى نتائج.
وأضافت أن اللجنة ستقدم نتائج التحقيقات أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد الانتهاء منها.(وال بنغازي) س خ.
