بنغازي 07 نوفمبر 2023 (الأنباء الليبية) – انتقد مراقبون للشأن الليبي المبادرات الأممية بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين أن الفشل كان يلاحقها حتى الآن ما قد يقود إلى انزلاق البلاد إلى الانقسام مجدد.
واعتبر هؤلاء المراقبون أن إعلان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي استعداد البعثة لتسيير مفاوضات تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات بدعم خمس دول غربية، هي خطوة ليست جديدة وتكرار لخطوات سابقة فاشلة.
وشددوا في تصريحات لصحيفة الأنباء الليبية “وال” على أن تصريحات باتيلي التي قال فيها “إن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب أخيرا لا تضمن نجاح الاستحقاق” قد تعكس رغبته في إطالة أمد الفترة الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري.
ورأى مدير المركز الوطني لبحوث الإعلام وعلوم الاتصال ياسين الحسنوني في حديثه ل (وال) أن هذه المبادرة لن ترى النور والنجاح في ظل الانقسام السياسي الحالي، مطالبا بالرجوع إلى الوراء قليلا عندما تم الاتفاق بين أعضاء لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة، حيث أقر مجلس النواب قانون الانتخابات لكن سرعان ما عارض مجلس الدولة هذا القرار وبالتالي عادت الأزمة إلى المربع الأول.
وأشار الحسنوني إلى أن معظم الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الليبية لا ترغب في إجراء الانتخابات لأنها مستفيدة من الوضع الراهن ومن الانقسام، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات يعني خروجها من المشهد السياسي الليبي.
وأوضح أن هذه المبادرة مثل ما سبقها من مبادرات لن يصادفها النجاح إلا بضغط دولي وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه عندما تم تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر في عام 2021 تم تأجيلها في اللحظات الأخيرة وإلى الآن لم تظهر رغبة قوية في إجراءها.
واستطرد أن الجدية تظهر فقط من خلال التصريحات ولكن في الواقع ليس هناك جدية للذهاب للانتخابات أو إنهاء الانقسامات.
وأعرب مدير مركز بحوث الإعلام وعلوم الاتصال عن أسفه لأن القرار الليبي مرهون بالقرار الدولي وتحديدا الأمريكي، ولهذا فإن مبادرة باتيلي من خلال التجارب التي مرت بها البلاد مؤخراً وما تشهده حاليا من تطورات سياسية، محكوم عليها بالفشل لعدم وجود جدية من الأطراف الليبية في المشهد ومن الدول الكبرى والإقليمية في الإسراع أولا بإنهاء الفوضى وذهاب ليبيا إلى بر الأمان عن طريق الانتخابات.
من جهته، قال المحلل السياسي فرج زيدان أن الإنقسام يعتبر تحديا كبير أمام إجراء الانتخابات، وهذه القناعة وصلت إليها الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية التي كانت متمسكة إلى حد كبير بحكومة الدبيبة لكنها تراجعت عن دعم الدبيبة بعد تصرفاته التي أدت لاستمرار الانقسام، منها رغبته في الترشح في السباق الرئاسي وهو ما لاتقبله الأطراف الأخرى التي ستخوض الانتخابات.
ورأى أن استخدام الدبيبة المال العام للدعاية لنفسه ينسف تكافؤ الفرص ما بين المرشحين، مؤكدا أن الإشكالية في تشكيل الحكومة الجديدة تأتي من خلال عملية التفاوض والمشاورات السياسية.
وأشار إلى أن التحدي الثاني هو إنفاذ القوانين الانتخابية في ظل تشكيل الحكومة بإعتبار أن هناك 240 يوم تعمل في إطارها المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية بحسب ما تنص عليه القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 منذ اعتمادها من مجلس النواب لكنّ الإشكالية أن هذه الأجراءات لن تتم إلا من خلال تشكيل الحكومة ما يعني أن الحكومة يجب أن تسبق الانتخابات لكي تشرف عليها وتضمن نجاحها.
وتابع زيدان : “هناك تحديات أمنية مما أسماه ب “التيار المتطرف” الذي يرفض مسألة المشاركة أو تقاسم السلطة خاصة في الانتخابات الرئاسية ملاحظا أن المجتمع الدولي لا توجد لديه آليات عمل للتعامل مع هؤلاء المعرقلين للعملية السياسية.
وقال”إن التلويح بحظر السفر وتجميد الأرصدة كلها ثبت أنها عقوبات غير مجدية ، ولكن وسط هذه التعقيدات هناك بصيص أمل الأن من خلال التركيز على الدور التركي”.
وأشار إلى أن مجيء نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز إلى ليبيا في فترة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وانشغال الأطراف الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة بتداعيات الأوضاع في فلسطين المحتلة، هي مسألة استغلال للأوضاع وظروف الصراع ومحاولة إنجاح مبادرة باتيلي.
وقال المحلل السياسي أحمد التهامي، من جانبه، إن مبادرة باتيلي تعاني من خلل يعطل فاعليتها، حيث جاء الرئاسي وحكومة الدبيبة معا في لائحة واحدة أثناء اتفاق جنيف ما يعني أنهما أصلا جسم واحد وبالتالي تمثيلهما بصوتين هو خطأ يمنع التقدم في مبادرة باتيلي، حسب رأيه. (الأنباء الليبية – بنغازي) تقرير / أماني الفايدي
