طرابلس 8 نوفمبر 2023 م (الأنباء الليبية) – أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً وجهت فيه انتقادات كبيرة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية التي أنفقت مبلغ مليار وأربعمائة وخمسة وثمانين مليون دينار في الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر للعام الحالي دون أن يكون هناك عوائد وآثار إيجابية واضحة لهذا الإنفاق.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن حجم أنفاق الوزارة يعد الأعلى من نوعه في تاريخ الوزارة مقارنة بالسنوات الماضية ومع ذلك فإنه لا يوجد له أي أثر مباشر على مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل.
وأضافت أن حجم الإنفاق الكبير لم ينعكس على البنية التحتية والإعاشة والرعاية الصحية والطبية للسجناء والموقوفين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية التابعة للوزارة بشكل عام وعلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمنطقة الساحل الغربي والمنطقة الشرقية والجنوبية بشكل خاص والتي تفتقر للمرافق التعليمية والثقافية والرياضية.
وقالت اللجنة إن الوزارة لا تهتم حتى بموظفيها، فرغم ضخامة الإنفاق لم تقم الوزارة بصرف الفروقات المالية لمئات الموظفين وأعضاء الهيئات القضائية وتسوية أوضاعهم المالية.
وطالبت اللجنة في بيانها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد بفتح تحقيقات جادة وشاملة في أوجه وسلامة إجراءات النفقات الضخمة لوزارة العدل وفحص سلامة إجراءات عقود الإعاشة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل ومعاينة الإعاشة والتموين الذي يقدم لنزلاء هذه المؤسسات ومقارنته بما ورد في عقود الإعاشة. (الأنباء الليبية) ع ط
