بنغازي 09 نوفمبر 2023 م (الأنباء الليبية) – أصدرت الحكومة الليبية اليوم الخميس بياناً اتهمت فيه حكومة الوحدة الوطنية بافتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي بقصد القفز علي تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 م الذي كشف فساداً مالياً وإدارياً يرتقي لجرائم جنائية تستوجب المحاسبة بشكل رادع.
واستنكرت الحكومة الليبية ادعاء رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية بأن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية سببه إنفاق الحكومة الليبية لما قيمته خمسة عشر مليار دينار مشيرة أن ادعاءاته تأتي في الوقت الذي أهدرت فيه حكومته مغتصبة السلطة مئات المليارات دون سند قانوني يجيز له ذلك وضارباً بعرض الحائط لأحكام القضاء التي تمنعه من التصرف بالمال العام دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام.
وأكدت الحكومة الليبية في بيانها إن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية هو مغتصب للسلطة ويمارس أساليب الكذب والتضليل وتسويق الأوهام من خلال الوعود الوهمية التي يوجهها للشعب الليبي وقد ترتب عن سياساته المالية غير المسئولة إهدار غير مسبوق للمال العام ولم ينتج عنه عائد مفيد وأثر إيجابي لصالح المواطن.
وحذرت الحكومة الليبية من أن استمرار الحكومة المنتهية الولاية في اغتصاب السلطة واستمرار تفريطها في الاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح غير مشروعة سيؤدي لانهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكل عام.
وأشارت الحكومة الليبية في بيانها إلى اجتماع الحكومة المنتهية ولايتها وما ظهر فيه من خلافات وتناقض وتلاسن بين رئيسها وأعضائها يظهر للجميع حقيقة هذه الحكومة والمستوي الذي وصلت إليه.
وأكدت الحكومة الليبية بأنها مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة والتي لمس كل الليبيين وجودها على أرض الواقع واختتمت بيانها بمطالبة الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022م وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به صيانة للمال العام ولإيقاف الاستنزاف الصارخ لموارد الدولة الليبية. (الأنباء الليبية)
