طرابلس 13 نوفمبر2023 (الأنباء الليبية)- شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الإثنين، على أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية.
وأكدت اللجنة- في بيان- ردا على إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
وقالت اللجنة: “تابعنا باهتمام بالغ إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال تقديمه لتقرير المحكمة ال 26 حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا، بهذه المناسبة نرحب من حيث المبدأ بجهود مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المبذولة بشأن ليبيا”.
وشددت على أهمية التزام المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، وطبقا لميثاقها المنشئ للمحكمة، وأن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه، وأن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلا عنه.
وجددت مطالبتها بأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل الجدي على مساعدة السلطات القضائية الليبية في ملاحقة على الفارين من العدالة المحلية.
كما جددت تأكيدها على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها، وأن تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنصاف الضحايا، اختصاص سيادي للقضاء الليبي لا مجال للتنازل عنه.
وحثت المحكمة الجنائية الدولية على أهمية تعزيز أطر تعاونها مع السلطات القضائية الليبية، والذي ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا، بما يشكل رافدا قويا من الروافد الداعمة للقضاء الليبي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأعربت عن بالغ استيائها واستغرابها من آليات التعامل التي ينتهجها فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا، في التواصل والتعاون والعمل الانتقائي مع المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة وغير الحكومية الليبية، حيث ينتهج فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا نهجا انتقائيا غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية، وهو ما لا يسهم في نجاح عمل المحكمة في الملف الليبي.
وطالبت المدعي العام للمحكمة بأهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في ليبيا دون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة.
كما جددت مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نظرا للفشل الذريع في أداء مهام عملها، إضافة إلى الفساد الكبير في سياسات هذا القسم من قبل عدد من أعضائه والذي أثر سلب على مستوى الأداء، مما يستدعي استبعاد بعض من هؤلاء الموظفين الذين يعملون بهذا القسم منذ عقد من الزمن. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
