الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من جر حكومة الوحدة البلاد إلى حرب أهلية عرقيّة

وقالت في بيان بشأن تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الغربي للبلاد عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية بشكل عام ومنطقة الساحل الغربي بشكل خاص، جراء التوتر الأمني القائم في محيط بلدية زوارة ومنفذ رأس اجدير الحدودي، على خلفية تحرك قوات تابعة لغرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية والساحل الغربي التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وما ترتب على ذلك من إثارة لخطاب التحريض على العنف والكراهية والتهديد بالتصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف، بداعي استعادة سيطرة الحكومة على منفذ رأس اجدير الحدودي”.

وأضافت: “هذه الخطوة غير مدروسة العواقب الوخيمة التي ستنجم عنها، ناهيك عن أن المعالجة العسكرية لمثل هكذا ملفات أمنية حساسة هي معالجة خاطئة وستكون آثارها وتداعياتها السلبية أسوأ مما كان عليه الوضع الراهن، كما أن الموقف يستدعي المعالجات الاجتماعية بالدرجة الأولى، وكذلك المحلية وذلك بالنظر إلى طبيعة وظروف الموقف والسكانية في المنطقة يستوجب آخذها بعين الاعتبار، كما أن إخضاع المرافق والمنافذ السيادية للدولة يستوجب أن يتم على جميع المنافذ والمرافق السيادية دونما استثناء أو انتقائية، في التعاطي مع هذه الملفات الأمنية”.

وفي هذا الصدد، حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة جر حكومة الوحدة الوطنية، المنطقة الغربية إلى حرب أهلية وعرقية فيما بين المكونات الاجتماعية في غرب البلاد، وزيادة حجم الانقسام السياسي والاجتماعي، حيث يستوجب على حكومة الوحدة أن تتراجع عن نهجها ومحاولاتها في إثارة الفوضى وتجديد دوامة العنف والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونسف جهود المصالحة الوطنية وزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني الهش، من آجل تعطيل الجهود الوطنية الرامية إلى إجراء الانتخابات من خلال افتعال الأزمات وأثارت العنف.

كما طالبت، المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك بصفته الراعي الرئيسي لمشروع المصالحة الوطنية، بتحمل مسؤولياته الوطنية والإنسانية والقانونية من خلال التدخل لإيقاف التصرفات العدوانية والسياسات التي يمارسها رئيس الحكومة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية وتعميق الفوضى والشرخ والانقسام الاجتماعي وزعزعة الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة الغربية ومنطقة الساحل الغربي.

واختتمت: تحمّل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الداخلية المكلف، وأمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والساحل الغربي، المسؤولية القانونية الكاملة حيال عواقب وتداعيات وآثار ما قد يحدث ويترتب على هذا التصعيد غير مبرر للعنف، وإثارته من آثار وتداعيات وخيمة وجد كارثية على الأمن والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني. (الأنباء الليبية – طرابلس) هــ ع