غزة 28 نوفمبر 2023 (الأنباء الليبية) – طالب مسؤولون فلسطينيون، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لمحاكمة جنرالات الحرب في إسرائيل وفي مقدمتهم السفاح “بنيامين نتنياهو”، على ما ارتكبوه من مجازر ضد أهالي غزة منذ إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. وشدد المسؤولون الفلسطينيون على ضرورة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الاحتلال. كما طالبوا مجلس الأمن بالعمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
تكرار النكبة
قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك إن إسرائيل تكرر سيناريو النكبة 1948 من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف العكلوك في كلمته أمام المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، أنه تم قصف الشعب الفلسطيني بغزة ب 45 ألف طن من المتفجرات على مدار 48 يوما. وأشار إلى أن إسرائيل قصفت غزة بألف طن من المتفجرات يوميا أي ما يعادل 3 قنابل نووية من حجم القنبلة النووية التي قصفت بها هيروشيما، متسائلاً “ماذا تبقى من القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وماذا تبقى من الأخلاق والقيم والإنسانية؟”
وتابع: كما أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وضد الإنسانية، وتغير قواعد القانون الدولي وقوانين الحروب من خلال قصف البيوت والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وثم استخدامها كدروع وثكنات عسكرية لقوات العدوان والاحتلال، مطالباً بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الإحتلال، داعيا الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس الأمن وهي أربع دول أن يكون لها دور فاعل وضاغط.
كارثة إنسانية
من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر، بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب محاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، بالتوازي مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار المندوب إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى ال 23 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة، منوها إلى أن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث إنها لا تشمل آلافا لم يتسن انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في القطاع، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة.
إبادة جماعية
وشدد المندوب على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، لافتا إلى تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من دون عقاب؛ مما أسفر عن استشهاد 239 فلسطينيا، منهم 55 طفلاً، وإصابة أكثر من 3000، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن استمرار عنف وإرهاب المستوطنين، يؤدي إلى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينياً، من بينهم 452 طفلاً، بشكل قسري منذ السابع من أكتوبر بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
توسيع المستوطنات
وتحدث منصور عن استمرار إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستوطنات ورصد ملايين الأموال “لتفتيش وتدمير” المساعدات الإنسانية المقدمة للعائلات والمجتمعات الفلسطينية المقيمة في “المنطقة ج” في الضفة الغربية؛ بهدف نزع ملكية الفلسطينيين وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش لإجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم الإسرائيلية.
ونوه المندوب الفلسطيني إلى قيام إسرائيل خلال الأسابيع السبعة الماضية فقط باعتقال واحتجاز أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال والشباب، ما رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، محتجزين في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة، ولا سيما ضد السكان الأرمن.
وشدد منصور على دعوات القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا جميع الدول لبذل كافة الجهود، بشكل جماعي وفردي، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة وبقية فلسطين المحتلة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري، الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
المواثيق الدولية
بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل انتهكت كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي والإنساني في حربها على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، داعيا إلى وقف العدوان بشكل فوري، وخلق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويجسد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال استقباله في رام الله، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي “توليا أكسون”، بحضور نائب رئيس المجلس الوطني “موسى حديد”، حيث أطلعها على تطورات عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وجدد اشتية رفضه كافة محاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة، وكافة محاولات التهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس.
ووجه اشتية الدعوة للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي التي لم تعترف بفلسطين أن تسارع وتعترف بها، وذلك لحماية حل الدولتين في وجه كافة المحاولات الإسرائيلية لتدميره. (الأنباء الليبية – غزة) ع ع / هــ ع
