بنغازي 03 ديسمبر 2023 م (الأنباء الليبية) – يسيطر القلق على أغلب الدول الأوروبية خشية زيادة موجات الهجرة غير الشرعية من القارة الإفريقية، خاصة بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين الساري المفعول في البلاد منذ 2015.
وقال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني: ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها. وأضاف الأمين العام لوزارة العدل إبراهيم جان إتيان إن جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم.
وقالت «عبير السيد» المسؤولة في مركز لإيواء المهاجرين في إيطاليا في تصريحات خاصة لــــــ “الأنباء الليبية” إن قرار النيجر مؤسف ومن شأنه أن يدفع عصابات التهريب إلى مزيد من السعي لإغراق ليبيا وغيرها من الدول المجاورة بآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت أن عملها في مركز الإيواء هو الترجمة من العربية للإيطالية ونقل ما يستطيع المهاجرون الناجون من الموت من قوله إلى المسؤولين الإيطاليين، مشيرة إلى أنه في كل يوم يستقبل المركز الذي تعمل به أطفالا وشبابا من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية وبعضهم في حالة صحية يرثى لها، والبعض يلفظ أنفاسه الأخيرة من صعوبة الرحلة وما تعرض له من أهوال.
وأشارت إلى أن عدد كبير من المهاجرين يرفضون الحديث عن أفراد العصابات التي سهلت لهم مهمة السفر خشية الانتقام من أسرهم في حال أفشوا معلومات تدل على هويتهم، وكشفت أنهم يدفعون مبالغ مالية طائلة في مقابل السفر الذي يتم في زوارق متهالكة ويتم قذفهم في ستر نجاة قبل حدود الشواطئ الأوروبية وسعيد الحظ فقط هو من ينجو من الموت، مؤكدين أن العديد لقوا حتفهم قبل الوصول إلى أوروبا بعد غرق القوارب التي كانوا على متنها.
وأشارت المسؤولة في مركز لإيواء المهاجرين في إيطاليا إلى أنها تعد تقريرا يوميا عن الحالات التي تزايدت على نحو غير مسبوق خلال الأعوام العشرة الأخيرة ما أدى إلى مزيد من الأزمات التي تثقل كاهل الدول الأوروبية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أعرب عن أسفه لهذا القرار الذي من شأنه أن يزيد من تدفق أعداد المهاجرين إلى أوروبا. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، السويدية «إيلفا جوهانسون» في مؤتمر دولي ضد تهريب المهاجرين بحضور وزراء داخلية من دول أوروبية وافريقية في بروكسل: أنا قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي، هناك خطر كبير من أن يتسبب القرار في وفيات جديدة بالصحراء .
وأضافت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أن هذا القرار سيدفع بمزيد من المهاجرين للتوجه إلى ليبيا ومحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الملغى على عقوبة السجن من سنة إلى 30 سنة وغرامات تراوح بين 3 ملايين و30 مليون فرنك إفريقي (4500 إلى 45000 يورو) بحق المهربين.
وذكّرت «جوهانسون» بأن إصدار القانون في النيجر عام 2015 أدى إلى انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات في الصحراء.
وأعلن النظام العسكري في النيجر إلغاء قانون عام 2015، مؤكداً أنه يجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع، وأنه تم إقراره بتأثير قوى أجنبية معينة.
وكانت النيجر التي تستضيف مهاجرين ولاجئين من بلدان مجاورة، تعتبر شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
في المقابل، من شأن القرار أن يؤثر إيجابا على الاقتصاد في مدينة «أغاديز» شمال النيجر إذ تعتبر نقطة عبور بين منطقة الساحل والصحراء، ومنذ فترة طويلة كانت مدينة عبور بالنسبة للمهاجرين من غرب ووسط أفريقيا.
وفي الفترة ما بين فبراير ويونيو 2016، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 300 ألف شخص عبروا من النيجر باتجاه ليبيا والجزائر، وأوروبا صوب أعينهم. (الأنباء الليبية)
