بنغازي 06 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) –أصدر وزير الاقتصاد المكلف “أسامة حماد”، في اليومين الماضيين قرارا ينص على تحديد سعر المواد الغذائية الأساسية المحلية منها والمستوردة، ويكون القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد والتعديل، للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الغير مسبوق في ظل غياب الجمعيات الاستهلاكية المدعومة من قبل الدولة.
وحول هذا القرار، وللإجابة على عديد التساؤلات حول تأثير لائحة الأسعار على ظاهرة الغلاء، وهل ستعمل هذه اللائحة على الحد من ارتفاع الأسعار، أو ستساهم بتثبيته، كان لصحيفة “الأنباء الليبية” حوارا مع مراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي “جمعة الرقاص”.
-قرار (40)
بداية بخصوص القرار رقم ( 40 ) بتحديد الأسعار، الذي صدر من رئيس الحكومة وبصفته مكلفا بوزارة الاقتصاد والتجارة، قال:
يرجع السبب الرئيسي لتحديد الأسعار هو ارتفاعها غير المسبوق في السلع الغذائية الأساسية، مما سبب معاناة للمواطن، ويقتضي في مثل هذه الظروف تدخل الحكومة، وذلك وفق القانون التجاري لتفعيل المادة (1284) من القانون لتحديد الحد الأقصى للأسعار، ومن الممكن البيع بسعر أقل ولكن لا يتجاوز التاجر سقف السعر الموضوع من قبل الجهة المختصة، وهذا يعمل على تقليل العرض والطلب، مما يقلل السعر وهي عملية اقتصادية.
وأوضح أن مدة القرار الصادر بتحديد سعر المواد الغذائية تكون ثلاثة أشهر، وفي حال تغير الأسعار عالميا، ستتغير سعر السلعة.
-تحديد الأسعار
أما تحديد الأسعار فيكون بناء على النشرة الأسبوعية التي تأتي من السوق الموازية، بواسطة وحدة المراقبة الاقتصادية، وهذه النشرة تشمل أيضا مواد البناء والكماليات الغذائية.
وأضاف، نحن على أبواب شهر رمضان، وعادة ترتفع الأسعار، لهذا قمنا بتحديد السعر من أجل محاربة الغلاء، كأسعار اللحوم المرتفعة بشكل كبير، نتيجة تأثر الثروة الحيوانية بما سببته السيول التي جرفت المزارع، لهذا حدد سقف لسعر اللحوم بقيمة ( 55 ) دينار، حيث وصلت مؤخرا إلى (72) دينار.
-تثبيت الغلاء غير صحيح
وحول ما يدور في الشارع عن “تثبيت الغلاء”، أوضح الرقاص: بالنسبة لمن يقول بأننا ثبتنا الغلاء هذا الكلام “غير صحيح”، نحن وضعنا سقفا لسعر السلعة من أجل ألا يتجاوزها البائع، وبالتالي لن يرتفع سعرها في المستقبل القريب.
-دور جهاز الحرس البلدي
عن دور جهاز “الحرس البلدي” وامكانيات الجهاز، ومدى قدرتهم على تنفيذ لائحة أسعار السلع الغذائية الأساسية، أوضح مسؤول المكتب الاعلامي بالجهاز “فضيل البركي” قائلا:
الإمكانيات المتاحة لجهاز الحرس البلدي امكانيات محدودة، ولدينا قصور في الآليات والوقود والمقرات، وبنغازي مدينة كبيرة يوجد بها ثلاثة مراكز للحرس البلدي فقط، وهي: (غرفة شرق بنغازي) في بوعطني، وغرفة (غرب بنغازي) بأرض لملوم، ومقر (الدوريات المركزية) في الليثي، وأيضا الوحدات المتواجدة داخل الأسواق مثل: (وحدة الفندق)، التي تعمل بسيارة واحدة، و(وحدة سوق العرب)، التي لا تملك آلية، وغيرها من الوحدات التي تعمل في نطاق ضيق حسب المكان المتواجدة به.
-تجار اللحوم أكثر رفضا لتنفيذ التسعيرة
وأضاف “البركي”، الجهاز يملك عناصر ذات خبرة ولا ينقصنا العدد، وعملنا سابقا على تحديد التسعيرة، ونحن نحتاج للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية أثناء فرض التسعيرة، والطلب من التاجر، واظهارها للعيان والعمل بها، وأكثر التجار رفضا لتنفيذ التسعيرة هم تجار اللحوم، وقد اجتمع المقدم “منير القرقوري” بالقصابين لمناقشة سبب الغلاء في اللحوم الغير مبرر، حيث أرجعوا سبب الغلاء للمربيين، حيث يبيع المربيين المواشي بأسعار مرتفعة رغم استلامهم “الأعلاف” المدعومة من الدولة، كما طالب القصابين الدولة الليبية بالسماح لهم باستيراد المواشي من الخارج، وتحديدا “السودان”، لإن المواشي تتمتع بنفس جودة المواشي الوطنية، و ستساهم من انخفاض اسعار اللحوم .
-نحتاج إمكانيات لتنفيذ القرار
وقال أيضا: اجتمع اليوم وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، مع رئيس جهاز الحرس البلدي لواء “توفيق المسماري”، وبحضور مديري الإدارات والفروع في مقر وزارة الحكم المحلي، وهم رغم ضعف الإمكانيات، إلا إنهم على استعداد لتنفيذ قرار التسعيرة الموحدة والذي يخدم مصلحة المواطن.(الأنباء الليبية بنغازي) ه ع / س خ.
