بنغازي 14 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) – كشف وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية ” علي بن يونس” عن رصد الوزارة لمخالفات واختراقات عديدة في مناطق مختلفة من الساحل الليبي والتي من بينها وجود منظمات دولية تعمل في السواحل البحرية الليبية دون تنسيق مع وزارة الثروة البحرية.
وأكد ” بن يونس ” في حوار خاص أجرته معه صحيفة الأنباء الليبية اليوم الخميس أن الوزارة سارعت بالتعميم على إيقاف كافة أنشطة الصيد البحري وقامت بالتنسيق مع جهاز خفر السواحل الليبي ورئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في إيقاف كافة أشكال العبث في مواني الصيد البحري.
ونوه ” بن يونس ” أن رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد” أصدر تعليماته بإيقاف كل الممارسات غير القانونية في السواحل الليبية.
وحدد “بن يونس” نهاية شهر ديسمبر الجاري من هذا العام ستكون آخر فرصة لكل من يعمل دون رخصة من وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية مشددا أنه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك أي عذر لمن يزاول العمل دون التنسيق والموافقة مع وزرارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية.
وتطرق ” بن يونس ” في حواره مع صحيفة الأنباء الليبية عن خطة الوزارة في العام المقبل والتي تستهدف زيادة فرص التنمية والاستثمار في السواحل البحرية الليبية ومنح تراخيص لمزاولة الصيد البحري للشركات الدولية التي تمتلك قدرات تقنية وخبرة واسعة في هذا المجال وذلك بالمشاركة مع شريك محلي لضمان عدم تصدير الثروة السمكية للخارج والمحافظة على توازن السوق المحلي وتلبية احتياجاته.
وأكد الوزير على أهمية الدور الرقابي في المكاتب لضمان أعلى درجة من الشفافية وذلك من خلال اعتماد 22 مراقبة تابعة للوزارة تتولى عملية الإشراف والمتابعة على نشاط الصيد البحري في كافة مناطق الساحل وكذلك المزارع المائية في مختلف أنحاء البلاد. (الأنباء الليبية)
متابعة / عبد السلام المشيطي – تصوير / فؤاد البيجو
