بنغازي 31 ديسمبر 2023 م (الأنباء الليبية) – أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الحديث من جديد عن المناصب السيادية، والتي كانت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة الماضية.
وعقد الطرفين لقاءات متعددة لحسم هذا الملف، إلا أن إعادة فتحه مرة أخرى تسببت في جدل جديد خصوصا وأن الأشهر الماضية شهدت مفاوضات موسعة لحسم ملف الانتخابات.
وحسم مجلس النواب ملف القوانين الانتخابية وأحالها للمفوضية العليا للانتخابات للبدء للتجهيز للحدث، كما دعا مجلس النواب لضرورة تشكيل حكومة موحدة لإنجاز الانتخابات، إلا أن مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية يعترضان على القوانين الحالية ويطالب كل منهم بطلب مختلف، حيث يطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” بإعداد دستور للبلاد أولا، بينما أعضاء من مجلس الدولة يطالبون بإعادة النظر في بعض القوانين الانتخابية.
وفي المقابل يستعد مجلس الدولة لفتح ملف المناصب السيادية من جديد حيث أكد النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، أن لجنة المناصب السيادية بالمجلس أنجزت مهامها بنسبة 90 %.
وقال عبيد أن اللجنة جهزت قوائم لمرشحي المناصب السيادية وفقا للمعايير والشروط المطروحة، مؤكدا أنه سيتم مناقشة هذا الملف قريبا داخل المجلس.
وأوضح أنهم طالبوا اللجنة تفعيل الملف مع مجلس النواب خاصة في ظل الانقسام الحاصل حاليا، مشيرا إلى أنه تم إدراج بند المناصب السيادية في الاجتماع المقبل للمجلس، والذي سينعقد الإثنين المقبل لوضع آلية لكيفية إحالة القوائم للنواب.
من جانبه قال عضو مجلس النواب ” جبريل أوحيدة ” في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن مجلس النواب لم يُقرر حتى الآن مناقشة مقترح مجلس الدولة بالانخراط في مسار المناصب السيادية.
وأضاف أن عدد كبير من الأعضاء يرون أن الأولوية الآن هي تنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن القوانين وخارطة الطريق وتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.
ويتخوف كثيرون من أن العودة لملف المناصب السيادية والتي هي محل خلاف بين المجلسين قد تتسبب في إجهاض حالة التوافق الحالية حول ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن المناصب السيادية يندرج تحتها سبعة مناصب رئيسية يدور حولها الخلاف وهي “محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام”.
وكانت هذه المناصب مدرجة ضمن المادة 15 من اتفاق الصخيرات لكنها لم تنجز وتم ترحيلها لجولات حوار عديدة ولم يتم حسمها حتى اليوم. (الأنباء الليبية)
