بنغازي 04 يناير 2024 م (الأنباء الليبية) – يعد ملف التعليم أحد الملفات المشتركة الواعدة بين ليبيا ومصر، خصوصا وأن السوق الليبي قادر على استيعاب آلاف العمالة الليبية، كما أن الكثير من الشباب الليبيين يفضلون الدراسة في الجامعات المصرية، وهو ما يسمح بمزيد من فرص التعاون بين البلدين في هذا المجال.
تنسيق تقني وفني
أحدث حلقات التعاون بين البلدين كشف عنها بيان لوزارة الوحدة الوطنية، حيث عقد وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري علي سالم قدح، اليوم الخميس، لبحث آليات التنسيق بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد البيان أن الاجتماع كان بهدف الاستفادة من الكفاءات المصرية في التكنولوجيا الحديثة، ونقلها للكوادر الليبية وفق المواصفات العالمية.
وأشار البيان أن اجتماع الوزير السيفاو مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري قد تناول سبل التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لإعداد الكوادر الليبية تقنيا وفنيا ومهنيا، بما يخدم مشروعات القطاع الخاص.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس لإعداد وتنفيذ خطط تنموية يشترك فيها الوزارة والقطاع الخاص، للوصول إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة.
اتفاق ليبي مصري لتعزيز التعاون
وفي عام 2021 زار وفد من وزارة التعليم الليبية مصر والتقى بعدد من المسؤولين المصريين لبحث سبل التعاون، حيث اتفق الطرفان وقتها على تبادل الخبرات فيما يخص إنشاء مدارس فنية مصرية ليبية وبحث إمكانية اعتماد شهادات موحدة في مجال التعليم الفني، وكذلك إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وإيفاد معلمين ومدربين مصريين إلي دولة ليبيا.
اعتماد الشهادات التعليمية في البلدين
ووفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية وقتها فإن أبرز النقاط المركزية التي اتفق عليها الطرفان وقتها هي، إمكانية اعتماد شهادات موحدة في مجال التعليم الفني بين مصر وليبيا، مؤكدة أن هذا الاتفاق حال تنفيذه يعني اعتراف كليهما بشهادة الآخر.
وقالت الصحيفة إن مصر أصبح لديها تخصصات فنية دولية، تصلح لأي دولة في العالم، ويصلح الخريج منها للعمل في أي بلد، لأنه يمتلك مهارة عالية وقدرات فنية على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة.
وكان مفترض أن يوفر هذا البند من الاتفاق فرص عمل كبير لشعب الجانبين كما يسهل عمليات التوظيف خصوصا في السوق الليبي، كما تسعى الحكومة الليبية لتطوير المناهج التعليمية وإدخال النظام الرقمي في العملية التعليمية بشكل أكثر فعالية وهو أمر نجحت فيه الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عبر تجارب ربط المدارس بشبكات الإنترنت، وتطوير محتوى المناهج، وتوفير أدوات تكنولوجية للطلاب في المراحل الأولى وما قبل الجامعة.
كما تمتلك مصر تجربة مميزة في مشروعات المدارس الدولية التي تدار بالاتفاق مع الدولة، كتجربة المدارس اليابانية والصينية، بالإضافة إلى المدارس البريطانية والأمريكية والألمانية والهولندية المنتشرة في البلاد.
كما نجحت التجربة المصرية في مشروع مدارس المتفوقين والتي تتيح للطلاب المتميزين دراسيا فرصا أفضل تعليميا على نفقة الحكومة وهو ما يمكن الاستفادة منه بشكل كبير وفق مراقبين. (الأنباء الليبية)
