اعداد / هدى الشيخي
بنغازي 08 يناير 2024 (الأنباء الليبية) -تواصل “صحيفة الأنباء الليبية” تتبعها لظاهرة الغش التجاري في ليبيا، وكشف حقائقها، التي ينتج عنها العديد من المشاكل والأضرار بالمجتمع.
وأوضحت الصحيفة في تقرير سابق لها عن هذا الموضوع، أسباب انتشارها وتفشيها التي توصف من قبل خبراء اقتصاديين بأنها “اقتصاد الظل”، وكيف يتلاعب بالمنتجات ومواصفاتها، واستغلال اتجاه المستهلك للسلع الأقل سعرا.
وفي حديث مع مدير المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية المهندس ”علي بن زيتون ”قدم مزيدا من المعلومات، المرتبطة بظاهرة تفشي الغش التجاري في السوق المحلي الليبي.
– حماية السوق المحلي
يرى مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، المهندس“ علي بن زيتون”، إن حماية السوق الليبي من المنتجات ذات الجودة المتدنية هو اختصاص أصيل للدولة، وواجب يقع على عاتقها، فكل السلع يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية للتأكد من مواصفاتها، وتحقق الاشتراطات المطلوبة فيها، وذلك من خلال هيئات متخصصة تقوم بإجراءات محددة لضمان وصول السلع للمستهلك، وفق المعايير المحددة التي تضمن سلع جيدة تلبي احتياجات المستهلك.
– المستهلك الوقاية أم الحماية
أكد ”بن زيتون ”إن التوعية قبل عملية الشراء أولى خطوط الوقاية للمستهلك، مشيرا على أن هناك كثير من المنتجات التي تعتمد على الأشكال والمواصفات الجاذبة للمستهلكين، لكن محتواها ومستوى جودتها لا يرتقي لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.
ونوه أن بيانات السلعة تعد حلقة بين المنتجات والمستهلكين لها، فعلى سبيل المثال جانب من بيانات السلعة تظهر في تاريخ الإنتاج والصلاحية وعبر تتبع رمز ”الباركود ”باستخدام الهواتف الذكية، للتعرف على حقيقة مواصفات السلعة، ومدى توافقها مع رغبات واحتياجات المستهلك.
– غش تجاري مقصود وناتج عن اهمال
أوضح ”بن زيتون ”أن الغش التجاري ينقسم الى نوعين، إما بفعل فاعل، أو لضرر لحق بالمنتج تسبب في خلل في مواصفاته، مثل النقل والتخزين الخاطئ، أو أضافة مواد معينة للسلعة بقصد إخفاء عيوبها، وهذا ما استدعى أهمية رفع كفاءة الهيئات المتخصصة في الكشف على السلع لضمان مطابقة السلع للمواصفات والمعايير القياسية.
-القوانين والتشريعات
حول القوانين والتشريعات التي يفترض أن تحمي المستهلك، قال مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية أن القانون رقم 5 الخاص بإنشاء المركز الوطني للمواصفات ينص على أن ما يصدر عن المركز هو ملزم التطبيق وخاصة فيما يتعلق بصحة المستهلك والبيئة، وأشار أن هيئات تقييم المطابقة يجب أن تكون قادرة على تقييم السلع والمنتجات واتخاذ القرار الصحيح بشأنها سواء بالقبول أو الرفض.
ونوه ”بن زيتون ”أن المركز الوطني للمعايير والمواصفات القياسية هو عضو في العديد من المنظمات الدولية، مشيرا أن بعض المواصفات والمعايير القياسية الدولية قد تختلف نسبيا عن المواصفات والمعايير الخاصة بكل دولة على حدة، مثل طرق الاختبار وأخذ العينات، ومدى توافق السلع والمنتجات مع احتياجات المستهلكين المحليين.
كما أوصى مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ”عبر حديثه “لصحيفة الأنباء الليبية”، بضرورة إعادة النظر في التشريعات الفنية، وأهمية تطويرها لمواكبة التطور المستمر في هذا المجال الحيوي المهم، الذي يمس صحة وسلامة المجتمع، وذلك من خلال توفير المعامل والمختبرات المتطورة، ورفع كفاءة العاملين فيها، لضمان عدم تسرب سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، إلى المستهلكين، التي قد تسبب لهم خسائر مادية لانتفاء الفائدة منها، أو تسبب لهم أضرار أخرى مختلفة ومتنوعة مرتبطة بطبيعة ونوع السلعة والمنتج.(الأنباء الليبية) ع ط.
