طرابلس 16 يناير 2024 (الأنباء الليبية) – تشكل قضية العمالة الوافدة إلى الأراضي الليبية إحدى المعضلات التي تواجه البلاد خلال السنوات الأخيرة، بسبب ما يقدم عليه الوافدون من أعمال بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ما قد يتعرض له البعض من انتهاكات سواء على يد مجموعات خارجة عن القانون، أو على يد بعض الجماعات ذات النفوذ في بعض المناطق الليبية.
بحث أوضاع العمالة الأجنبية
وبحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبو شيحة بحضور عدد من الإدارات بالوزارتين، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، أمس الإثنين أوضاع العمالة الوافدة بالسوق المحلي.
وتطرق الاجتماع إلى تطبيق قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقرارات الوزارتين المنظمة للسوق عبر التفتيش على المهن المحظورة على العمالة الوافدة والتي من أبرزها البيع والشراء في كافة الأنشطة التجارية.
قوانين معطلة
وعلى الرغم من وجود عدد من القوانين المنظمة لعمل الوافدين في السوق المحلي، إلا أن كثيراً منهم يتحايل على هذه النصوص واللوائح، أو يتهرب منها وهو ما يضر بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث يلجأ كثير من العمالة إلى الدخول إلى الأراضي الليبية بطرق غير شرعية، والعمل في المهن المحظورة على الأجانب، أو العمل في مهن مخالفة للقوانين الليبية.
وخلال الفترة الماضية ضبطت الأجهزة الأمنية عددا كبيرا من الأجانب يعملون في مهن مخالفة للقانون كالعمل في ترويج المخدرات، أو العمل في التهريب والأدوية المغشوشة، كما يلجأ بعضهم للعمل مع عصابات التهريب، أو مجموعات التنقيب عن المعادن في الصحراء الليبية بطرق غير قانونية.
وبسبب هذه المخالفات شكلت حكومة الوحدة الوطنية فريق عمل بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، كما تم التباحث حول وضع حلول لمعالجة تهرب العمالة من دفع الالتزامات المالية خصوصا في الكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.
انتهاكات كبيرة
على الرغم من الاضطراب الحاصل في سوق العمالة الوافدة، ومخالفة كثير منهم للقوانين الليبية، إلا كثير منهم أيضا يقع ضحايا للانتهاكات الحقوقية والمهنية، حيث لا يوجد تنسيق حكومي حقيقي لعمليات جلب الأجانب للعمل في السوق المحلي، خصوصا في ظل الانقسام الحكومي، حيث لا يمكن في ظل الأوضاع الحالية توقيع اتفاقيات مع دول العالم لتنظيم هذه العملية بشكل دقيق.
عصابات الهجرة
وخلال الفترة الماضية رصدت تقارير إعلامية قيام عدد من شركات جلب العمالة، بالتعاقد مع أجانب خصوصا من الجنسيات الآسيوية للعمل في ليبيا في مهن مزيفة، حيث يقدم راغبو الهجرة غير الشرعية للأراضي الليبية، بتصاريح عمل وتأشيرات ليبية، ويستغلون هذه الوثائق في تسهيل خروجهم من البلاد نحو السواحل الأوروبية في رحلات الهجرة غير الشرعية.
ومن بين المشكلات التي تواجه العمالة الوافدة في ليبيا، هي عدم وجود إحصائيات دقيقة بأعدادهم، كما أن بعضهم يقع فريسة لبعض ضعاف النفوس الذين يشغلونهم ثم يرفضون دفعا مقابل العمل لهم، وفي ظل تردي الأوضاع الأمنية في بعض المناطق خصوصا في المناطق الجنوبية يضيع حق هؤلاء المغتربين وفق كثير من المراقبين.
تغيير ديمغرافي
الأكثر خطورة في ملف المهاجرين والعمال الأجانب هو دخول كثير منهم دون أوراق ثبوتية خصوصاً القادمين من بلدان الجوار الإفريقي حيث يدخلون إلى البلاد ويستوطنون في بعض المناطق بأعداد كبيرة، وهو ما قد يتسبب في تغيير ديمغرافية بعض المناطق الليبية خصوصا إذا ما زاد أعداد هؤلاء عن الحد المسموح به. (الأنباء الليبية – طرابلس) هــ ع
