طرابلس 06 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – جدد القرار الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، والذي ينص على نقل سبع شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، كخطوة تمهيدية لخصخصة هذه الكيانات، التساؤلات حول ما سيترتب على هذه الخطوة من تبعات اقتصادية، خصوصا في ظل فشل العديد من التجارب الحكومية التي اتجهت نحو خصخصة القطاع الحكومي.
واشتمل القرار الذي حمل رقم (46) لسنة 2024 نقل الشركات العامة المملوكة للدولة إلى هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدا لخصخصتها لصالح القطاع الخاص.
وتضمن القرار “شركتي شحات وجرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع والعامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية”.
وتسبب القرار في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، نظرا لما تمثله هذه الشركات من أهمية كبرى للمواطنين، خصوصا وأن غالبيتها تعمل في تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين، وأن تعرضها لهزات اقتصادية قد يعود بشكل مباشر بالسلب على المواطن العادي.
-المحسوبية والفساد
يرى معارضو القرار أن المشكلة ليست في خصخصة بعض الشركات، خاصة أن هناك كثير من الشركات الخاصة نجحت بشكل كبير في زيادة رأس مالهم، وعادت بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، سواء في ليبيا أو غيرها من البلدان التي تتبنى الرأسمالية كمنهج اقتصادي وسياسي، إلا أن الدولة الليبية بوضعها الحالي قد لا تكون مؤهلة لمثل هذه الخطوة، في ظل وجود انقسام حكومي، وعدم وجود جهة تنفيذية منتخبة بشكل مباشر تستطيع أن تتحمل تبعات مثل هذا القرار.
ويرى مراقبون أن الأمر يزداد صعوبة خصوصا في ظل ارتفاع مؤشرات الفساد في ليبيا، وانتشاره وسط قطاعات الدولة، وسط اعتراضات واسعة على الأداء الحكومي المتعلق بالصفقات الحكومية مع القطاع الخاص أو الشركات الدولية، كما حدث في قطاع النفط مؤخرا، إذ اتهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بعض الشركات الدولية، باستغلال الأوضاع السياسية في البلاد لتحقيق مصالح خاصة.
-التجارب السيئة في الخصخصة
يزداد الوضع صعوبة إذا ما استعرضت تجارب الدول التي تبنت نموذج الخصخصة، وفككت قلاعها الصناعية، إذ عاد الأمر بالسلب على الاقتصاد الوطني لديها كما هو الحال مع الأرجنتين، ومصر وغيرها من الدول التي انخرطت في تطبيق مشروطات المؤسسات الدولية الاقتصادية.
-تأييد للخصخصة
في المقابل ينصح كثير من الاقتصاديين والباحثين في المجال الاقتصادي بتطبيق نظام الخصخصة، كما هو الحال مع الباحث مصطفى خليفة بلقاسم الجدير، الأستاذ المشارك بقسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد جامعة طرابلس، حيث ينصح في دراسة له نشرت تحت عنوان ” برنامج الخصخصة في ليبيا” بتبني سياسة الخصخصة بالاقتصاديات المعاصرة، بما يحققه ذلك من منافع وأهداف عديدة، تسعى جميع الدول إليها.
ويشير الباحث في دراسته إلى أنه بمراجعة نتائج الخصخصة في ليبيا، والوقوف على مدى التحسن في الأداء للعاملين في مجال خصخصة، وبالنظر لواقع الاقتصاد الليبي لابد من تفعيل سياسة الخصخصة في كثير من قطاعات الدولة الليبية. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
