بنغازي 14 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -أعادت عملية اختطاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، الحديث عن ظاهرة اختطاف بعض المسؤولين والشخصيات العامة لأغراض شخصية أو سياسية، وهو ما يتسبب في تأجيج الغضب بين ذوي المختطفين، وكذلك تهديد السلم والأمن الداخلي، خصوصا في ظل تغول بعض الجهات الأمنية وعدم التزامها بالمسار القانوني لعمليات التوقيف التي تتطلب ارتكاب مخالفة قانونية.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت البلاد عددا من وقائع الاعتقال التعسفي، والاختطاف من قبل جهات أمنية، حيث وثقت منظمة ” رصد الجرائم في ليبيا” خلال تقريرها الشهري، اعتقال عددا من المواطنين كان آخرهم المواطن أحمد فتح الله الهواري، (35) عاما، وفقا للمنظمة.
وزعمت المنظمة في تقرير لها، إن الهواري اختطف نهاية يناير الماضي، كونه شقيق الناشط ناصر الهواري، الذي اعتُقل هو الآخر قبلها بيوم واحد إلا أنه فر من الأجهزة الأمنية.
-تكرار ظاهرة الاعتقال من المؤسسات
أكدت المنظمة وجود حملات اعتقال في كل من بنغازي وطرابلس، مشيرة إلى أنها رصدت خلال شهر يناير ثلاث حالات، اثنتان منها في بنغازي وواحدة في طرابلس، ومن قبلهم تسببت عملية اختطاف عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بشير عريبي، من قبل مجموعة مسلحة وهو ما تسبب وقتها في اضطرابات واسعة والتهديد بتعليق العمل في الجامعة في حال عدم الإفراج عن عريبي.
ونظم أهالي المنطقة التي ينحدر منها الأستاذ الجامعي وقتها تظاهرات وهددوا بغلق الطرق في حال البقاء على اعتقال قريبهم، وهو ما هدد وقتها مصالح المواطنين.
-عرقلة العمل بالوطنية للنقل البحري
في السياق ذاته قالت الشركة «الوطنية العامة للنقل البحري» في بيان لها اليوم إن استمرار توقيف “اختطاف” مديرها التنفيذي، خالد التواتي، يتسبب في عرقلة العمل بالمؤسسة كون كثير من الإجراءات تتوقف على وجوده، كما أن زملائه يحتاجون لمن يوضح لهم القبض عليه أو اعتقاله.
وأوضحت الشركة أن استمرار توقيف المدير يعرقل سير أعمال الشركة، والإيفاء بالتزاماتها أو إنجاز معاملاتها بالداخل والخارج».
وطالبت الشركة النائب العام بسرعة الكشف عن مصير التواتي الذي اختطف منذ 31 يناير الماضي، مؤكدة أن «الوطنية للنقل البحري» مهددة بخسارة حقوقها المالية والقانونية أمام القضاء بسبب غياب المدير التنفيذي.
ونوه بيان الشركة إلى أن المعاملات والأعمال الخاصة بها تحتاج إلى حضور حقيقي، لأنه معظمها يحتاج لاعتماد المدير التنفيذي وإتمام الإجراءات اللازمة بشأنها.
وذكرت الشركة إن وسائل الإعلام تحدثت مرارا عن اختطاف المدير التنفيذي من بينها وسائل إعلام أجنبية، وهو ما يضر بسمعة الشركة، ويشكك عملائها في مصداقيتها، ولم تستطع المؤسسة تقديم أي مبرر قانوني يضمن حقوق الأطراف المتعاملة معها والتي تتوقف معاملاتهم على توقيع من المدير التنفيذي.
وأشارت إلى بعض الجهات غيّرت سياستها المالية في التعامل مع الشركة وتحولت إلى نظام «الدفع المسبق» قبل تقديم أي خدمة للشركة، وذلك لضمان حقوقها في ظل الظروف الراهنة غير محددة الأجل، ما يعني عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها في الزمن المطلوب. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
