بنغازي 16 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – انتقدت منظمة العفو الدولية توقيف عدد من الشباب الليبيين، من قبل الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية، مؤكدة أن جهاز الأمن الداخلي، قام خلال الفترة الماضية بإلقاء القبض والتحقيق مع مجموعة كبيرة من المواطنين في تهم لا أصل لها ووجه لهم تهم قد تصل عقوبتها للإعدام بدعوى “حراسة الفضيلة”.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، إن الجهاز الذي يتخذ من طرابلس مقرًا له، قام بانتهاكات جماعية بحق عشرات الرجال والنساء والأطفال، منها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويواجه بعضهم عقوبة الإعدام، تحت ستار برنامج “حرّاس الفضيلة”.
أكدت المنظمة أنها جمعت أدلة على حملة قمع مكثفة لحرية الفكر والتعبير والمعتقد من قبل الجهاز على خلفية قرار صدر في مايو 2023 عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي طالبت فيه بمكافحة ما أسمته “الانحرافات الدينية والفكرية والأخلاقية”.
وعلى إثر ذلك استهدفت جهاز الأمن الداخلي عددا من الشباب الليبيين بشكل أساسي، وخاصة من المجتمع الأمازيغي، وكذلك الرعايا الأجانب تحت ذريعة “صيانة الفضيلة وتطهير المجتمع”، مما أدى في بعض الحالات إلى إجراء تحقيقات في تهم يعاقب عليها بالإعدام.
واتهمت المنظمة الأجهزة الأمنية في طرابلس بانتزاع اعترافات من بعض المتهمين تحت التهديد، مطالبة السلطات الأمنية بسرعة الإفراج عن الموقوفين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية تواجه انتقادات كبيرة لدعمها أفكارا غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية خصوصا في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية والجنسية. (الأنباء الليبية)
