بنغازي 25 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -تشهد الساحة الدولية انفتاحا بإصلاحات اقتصادية عالمية، الدور الأبرز فيها لسعر الصرف، الذي يعد المؤثر الحقيقي على قدرة الاقتصاد التنافسية، بما يحقق عدالة ميزان المدفوعات، إضافة الى كونه صاحب القرار في المتغيرات الاقتصادية.
وأمام تقلبات سعر الصرف التي تشهدها ليبيا، باعتبارها بلدا ريعيا، لاعتمادها الأكبر في الدخل العام على الذهب الأسود، وعلى الرغم من طفرة الموارد وشح القدرات الإنتاجية لتوفير مصادر الدخل البديل، والزخم الإعلامي بالخطط التنموية الاقتصادية.
وبين هذه التقلبات لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية، محور الخلاف والجدل الدائم.
ولكن هناك تساؤلا، ما هو تأثير تقلبات سعر الصرف على استقرار النقد الليبي، وسط التضخم الذي يسبح فيه العالم وأضعاف العملة المحلية في دولة أحادية الدخل؟
حول هذا الموضوع صحيفة “الأنباء الليبية” كان لها هذا الاستطلاع.
رجح ما نسبته (60%) من المواطنين، سيطرة السوق الموازي على سعر الصرف، إلى الانقسام الذي يعاني منه المصرف المركزي، بينما أشار (20%) إلى أن السياسات الاقتصادية غير المستقرة هي سبب ضعف العملة المحلية، وبحسب آراء (20 %) سيطرة الأسواق الموازية على العملات الأجنبية أمام ضعف المركزي في توفيرها للموطن بأسعار الحكومة.
-محدودية الاستقرار النقدي تغذي تغيرات سعر الصرف
عضو هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف جامعة بنغازي صلاح الشلماني قال: علينا أولا إن نعرف ما هو سعر الصرف الحقيقي، وهو السعر الرسمي المنزوع منه التضخم، وبالتالي أي تغير في سعر الصرف الحقيقي، يعد تغير فعلي في الاستقرار النقدي للدولة الليبية، وبالنظر إلى واقع الاستقرار النقدي المحدود في ليبيا، لأنه يتوقف على الواردات الأجنبية، حيث سعر الصرف الحقيقي التغير فيه مباشر، والواردات الحقيقية الدولار هي واردات النفط.
-الدولار يلامس تسع دينار قبل رمضان
عميد مدرسة العلوم الإدارية والمالية في الأكاديمية الليبية لدراسات العليا بنغازي وليد البرغثي:
زيادة التقلبات أو التذبذبات في سعر الصرف، تكون انعكاساته سيئة، وأنا شخصيا أتوقع زيادة سعر الصرف، بحسب تحليلي إلى 9 دينار قبل شهر رمضان، وهذا ما يسعى إليه السوق الموازي بزيادة الإشاعات، ومشاكل بطء منظومة ليبيا المركزي في حجز قيمة النقد الأجنبي، إضافة إلى أن العرض قل فقد كان (10000) دولار، واليوم أصبح (4000) دولار، وبالتالي زاد في سعر الصرف، فالنظرية تقول كلما يقل العرض يزيد الطلب، وهذا يؤدي إلى زيادة في سعر الصرف.
-زيادة الإنفاق يغذيها تذبذب سعر الصرف
عضو هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف جامعة بنغازي فاخر مفتاح بوفرنة يقول: إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي الذي حصل في شهر ديسمبر 2021، أثر على القوة الشرائية للمواطن الليبي، الأمر الذي دعا الكثير من الفئات للمطالبة بزيادة المرتبات، وهذا ما حصل، فزيادة المرتبات أدت الى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والذي أثر بشكل أو بآخر على خطط التنمية، والإنفاق التنموي للمشروعات، وجعل الموازنة العامة للدولة تفوق مئات المليارات في بادرة الأولى من نوعها، قبل العام السابق، وتجاوزت (127) مليار، ولم يسبق أن يتجاوز (50) مليار، وهذا الأمر راجع لأسباب تغيرات سعر الصرف.
-دراسات اقتصادية
توصي الباحثة في الدارسات النقدية خلود الورفلي خلال دراستها حول “أثر متغير سعر الصرف على الاستقرار النقدي”، بضرورة العمل على التقليص والتحكم في الاستيراد من السلع والخدمات، لما له من تأثير على استقرار سعر الصرف، والاتجاه نحو الإنتاج النفطي، وتشجيع الاستثمار خارج قطاع النفط، وأن يعمل المصرف المركزي على التنسيق بين سياسة سعر الصرف والسياسات الاقتصادية، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، والحد من تدهور قيمته وتقلباته لما له من دور في التأثير على الاستقرار النقدي. (الأنباء الليبية بنغازي).
-متابعة: هدى الشيخي
-تحرير: سليمة الخفيفي
