بنغازي 26 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -أصدرت الحكومة الليبية بيانا، نفت فيه رفض التعامل بأي من فئات العملة المحلية.
وذكرت الحكومة في بيانها، إنها تابعت المعلومات الواردة من الجهات المختصة حول اللغط والتخبط الذي يحدث بين الناس حاليا، وفي كل المدن الليبية فيما يخص تداول العملة الليبية من فئة (50) دينار، وذلك بسبب الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي للسادة أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، والذي يشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول.
وأضافت أنه إزاء ما يحصل الآن من قيام بعض المحلات والمراكز التجارية، برفض قبول هذه الفئة من العملة من المواطنين، فإن هذا الأمر يجرمه القانون.
وأكدت الحكومة أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول، يكون ووفقا للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا، ولا بد أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لم نحصل حتى الآن، وبالتالي فإن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي.
وقالت إنه وفقا للتشريعات النافذة، فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان المبارك.
وطمئنة الحكومة الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
