طرابلس 27 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) _ أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، أهمية نؤتمر (دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية)، كونه يأتي قبل أسابيع، من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع.
وأكدت التزام الأمم المتحدة بدعم الحقوق، بناء على نجاح المصالحة الوطنية، والوصول لأكبر قدرا من التوافق، حول نقاط الخلاف الجوهرية.
وحيت “جورجيت” كل الحاضرين الذين اجتمعوا من أجل السلام، والعدالة والمصالحة، من خلال العمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المساءلة، والمشاركة الفعالة للضحايا.
كان النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ترأس أمس الإثنين في العاصمة طرابلس، أعمال مؤتمر (دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية) بمشاركة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، ويعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد اللافي، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حساس جدا، وهو يمثل تحديا كبيرا للمجلس الرئاسي، في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف اللافي، أن الرئاسي ومنذ مخرجات برلين، مرور باجتماعات تونس، ووصولا إلى مؤتمر جينيف الذي أسند له هذا الملف، لم يذخر جهد من أجل إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.
واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون.
بينما ناقشت الجلسة الثانية، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.
أما في الفترة المسائية، فقد بحث المشاركون الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل، صياغة توصيات المشاركة الآمنة، والهادفة، للضحايا في القضية الليبية.(الأنباء الليبية _ طرابلس) هــ ع
