بنغازي 25 أبريل 2024 ( الأنباء الليبية) _ تسعى المرأة الليبية إلى تحقيق مزيد من المكتسبات باعتبارها شريك في المجتمع ، فضلا رغبتها في تأكيد المشاركة بقوة في كافة الاستحقاقات الوطنية ومن بينها الانتخابات على سبيل المثال لإثبات قدرتها بالحصول على مساحة مناسبة في الحياة السياسية الليبية تليق بنضالها عبر التاريخ وقوفها في خندق مصلحة الوطن، ويأتي ذلك في ظل ما تشهده البلاد من تذبذب لعدم الاتفاق على حكومة موحدة تقود البلاد خلال الفترة الراهنة.
ووتتجه الأنظار إلى يوم غد الجمعة 26 أبريل حيث كانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قد قررت اعتبار هذا اليوم من كل عام يومًا وطنيًّا للمرأة الليبية.
عدم التفريق وتعزيز المساواة
وحسب تقرير لوزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، كان للمرأة الليبية الفضل الكبير في تحوّل المسار السياسي نحو إعادة البناء والتعايش السلمي وعدم التفريق وتعزيز المساواة، حيث انعقد ملتقى الحوار السياسي في تونس خلال هذه الفترة 9-14 نوفمبر 2020، وكان ذلك بمشاركة المرأة ولدورها الفعّال تحصّلت ولأول مرة في تاريخ الحكومات الليبية، على عدد 5 وزارات وعدد لابأس به من وكيلات لوزارات مختلفة هي ” العدل والمرأة والثقافة والخارجية والشؤون الاجتماعية”.
وهذا ما أجمعوا عليه بصوت واحد في بيانهم الذي تضمن مجموعة من المطالب التي تتعلق بدور المرأة في الحياة السياسية وحماية حقوقها، وهي أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية، عند تشكيل السلطة التنفيذية، بنسبة لا تقل عن %30. وضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي. واتخاذ التدابير اللازمة وإزالة التمييز ضد النساء وخاصة الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات. وضرورة توفير الحماية الخاصّة للناشطات، السياسيات، والحقوقيات، والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.
تحديّات التحول الديمقراطي
وأضاف التقرير: كان للمرأة حضور قويّ وريادي في مواجهة تحديّات مسار التحول الديمقراطي في كل مرحلة من مراحل الثورة، وهذا ما يعكس قوّة الإرادة في مساهمة بناء المستقبل حيث تجلّى دورها في عدّة جوانب هي، المشاركة السياسية في صنع القرار وتبوء المناصب القيادية ، المساهمة في إصدار التشريعات والقوانين لحماية حقوق المرأة وكان أبرزها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وتضافر الجهود من أجل المصالحة الوطنية وبناء السلام، والنقلة النوعية في الحضور الإعلامي للمرأة الليبية على المستوى المحلي والدولي ، كما يحدو المرأة الليبية الأمل في تحقيق المزيد والمساهمة في الرفع من قدراتها وتعزيز مكانتها.
حق المرأة في التصويت
وعن دور المرأة الليبية في الانتخابات قال التقرير: تعتبر ليبيا من الدول السباقة في حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات بموجب الدستور الليبي لسنة 1951، الذي يكفل مشاركتها في الحياة السياسية، لتنال المرأة الليبية حق التصويت في الانتخابات البرلمانية لأول مرة سنة 1963.
وقد حظيت المرأة الليبية ضمان مقعدها في الهياكل السياسية. كما شاركت العديد من النساء كمرشحات في الانتخابات التشريعية الليبية سنة 2014 وتحصلنّ على 16% من المقاعد البرلمانية.
وتظل الآمال كبيرة بأن تحقق المرأة الليبية قائمة إنجازات طويلة في مشوارها الواعد على الصعيد المجتمعي والسياسي.
كما شدد التقرير على أهمية مشاركة المرأة الريفية في العملية الانتخابية وممارسة حقّها في التعبير عن آرائها واختيار من يمثلها من خلال التصويت، حيث يعدّ بمثابة فرصة لتغيير مستقبل البلاد على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي. وهذا ما يعكس قدرتها على بناء مجتمعات ناجحة أكثر استدامة واستقرار في شتّى المجالات.
جمعية النهضة النسائية
وتطرق تقرير وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية ، إلى التاريخ النضالي السياسي للمرأة الليبية حيث أشارت إلى “جمعية النهضة النسائية “والتي كانت تضم نُخبة من النساء المثقفات وقد اجتمعوا في سنة 1954 لتأسيس جمعية النهضة النسائية، والتي كانت ترأسها السيّدة حميدة العنيزي، وتمّ إشهارها بترخيص رسمي صادر عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية آنذاك .
وساهمت هذه الجمعية في رفع نسبة الوعي لدى السيّدات الليبيات بمساندة حركة المرشدات والتى تأسست في سنة 1960 وكان ذلك في عدّة مجالات كالتعليم، ورش العمل التطوعية، الأعمال الخيرية ومؤازرة القضايا الإنسانية، الاهتمام بالفنّ وإقامة المعارض السنوية. رغم قلة الموارد وصعوبة المسيرة إلا أن العزيمة والإصرار كانوا مفتاحًا للوصول إلى ذُروة النجاح.
مجلة رسالة الجمعية
وأضاف التقرير: بعد مسيرة طويلة من توالي النجاحات وتحدّي كل الصعاب لجمعية النهضة النسائية الليبية، تمّ تأسيس مجلة رسالة الجمعية في سنة 1964، وإصدار أول عدد من هذه المجلة بقلم رئيسة الجمعية حميدة العنيزي، وقد تناولت العديد من الجوانب التربوية، الأدبيّة، والاجتماعية من خلال محتواها الثريّ والقيّم. كما قدّمت هذه المجلة شخصيات فريدة من خلال الحوارات التي أجرتها مندوبة الجمعية صليحة تربح وكان من أبرزهم مع رئيسة تحرير مجلة المرأة خديجة الجهمي.
ولاقت المجلة إعجاب الكثير حتى وصل صداها إلى رؤوساء الدول العربية، لتجني ثمار السعي والاجتهاد حيثُ سُخّرت لها فيما بعد جميع الإمكانيات من وزارة الإعلام والثقافة.
كانت هذه المجلة المنارة التي تضيء الدرب الطويل في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمع عادل، وبمثابة الصوت النسائي القويّ الذي يسمع بوضُوح من خلال حروفها المكتوبة على صفحاتها في الدفاع عن قضايا المرأة وحماية حقوقها. (بنغازي – الأنباء الليبية) هــ ع
