بنغازي 25 مايو 2024 (الأنباء الليبية) – انطلقت بمدينة بنغازي – صباح اليوم – السبت، فعّاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة، وذلك تزامنًا مع ذكرى إعلان منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو.
ويشارك في المؤتمر الذي حضر افتتاحه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شاورمبيرا، والنواب سالم قنان، وأسماء الخوجة، وصباح جمعة، وصالح قلمه، وعبد القادر يحيى، ويوسف الفاخري، ووزراء الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، والخارجية عبد الهادي الحويج، والداخلية لواء عصام أبو زريبة، والدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي فريق أسامة الدرسي، ورئيس ديوان مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ومشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية لأكثر من 50 دولة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة – في كلمة له – قائلا: “الكل يعلم مدى تعقيد ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها الواسع على المجتمعات والدول وخاصة دولة ليبيا، وأن هذا الملف يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا وجهودًا مشتركة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة”.
وأضاف دومة أن اختلاف الثقافات والأعراق بين الدول، لم تمنع من اجتماع اليوم في هذا المؤتمر من أجل الإنسان والحفاظ على حياته وكرامته كي لا يموت عطش في الصحراء ولا غرق في البحر وسجينًا مقهورًا في مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن السياسات التوافقية غير الانتهازية هي النموذج الحي للتعايش السلمي المرتكز على التفاهم المتبادل، وهي الداعم على كافة الأصعدة في تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية بملف ظاهرة الهجرة.
ولفت إلى أن التوافق هو الحل لكل القضايا الهامة، فالكل عليه أن يتحمل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية حتى تتحقق مصلحة الجميع.
وجدد دعوة مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية الاقتصادية، سيُقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتحسين الفرص داخل هذه البلدان هو جزء أساسي من الحل، وتحسين النظم الهجرة القانونية عبر توفير مسارات قانونية وآمنة للهجرة سيُساهم في تقليل هذه الظاهرة وضمان حقوق المهاجرين، عبر تنظيم أسواق الهجرة بشكل فعّال وتلبية احتياجات أسواق العمل في الدول المستقبلة.
وأكد على ضرورة تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتطوير التعاون الاستخباراتي بين الدول يمكن أن يكون له دور بارز وكبير في تقليل الهجرة، وتوفير الدعم الإنساني للمهاجرين، وضمان حقوق الحماية الإنسانية من الاستغلال والانتهاكات.
وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والعمل على تحديثها، بما يتناسب مع التحديات الحالية، وإيجاد إطار قانوني دولي فعّال يحمي حقوق المهاجرين ويسهم في تنظيم ملف الهجرة بشكلٍ آمن وفعّال.
وأختتم دومة كلمته بأن هذه الحلول لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون وتنسيق مشترك بين جميع الدول المعنية، والعمل بروح الشراكة والتضامن للتغلب على هذه التحديات وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
من جهته، أشاد رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حمّاد – في كلمة افتتاحية للمؤتمر – بالخطوات المتخذة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من خلال الحملات الأمنية التي أطلقت – في وقت سابق – في شرق البلاد وجنوبها، ونتج عنها تخليص الآلاف من المهاجرين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر، وتهريبهم والقبض على الكثير من أفراد هذه العصابات وتقديمهم للقضاء.
وقال حمّاد إن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد من أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال – ولا بد – من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.
ودعا حمّاد جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا، لأن التدخل أحيانًا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية ويؤدي إلى تردي الأوضاع، ومن ثم تتوافر الأسباب التي تدفع بالسكان إلى الهجرة بحثًا عن الأمن والاستقرار.
وأنتقد السياسات الخطأ لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين، مما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هربًا من أوضاع اقتصادية سيئة أو الحروب، وانتهى الأمر بموت الآلاف منهم في عرض البحر.
وأضاف أنه لا بد من خلق كيان أوروبي أفريقي، مهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقًا للاشتراطات القانونية وبشكلٍ يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقًا لمؤشرات سوق العمل.
وجدير بالذكر، أن فعّاليات المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لقضايا الهجرة، تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، للخروج بتوصيات في ختام المؤتمر الذي يناقش ملف الهجرة أولوية لدى الحكومة الليبية والقيادة العامة، وآلية التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر تنظيما وتطويرا.
يشار إلى أن ليبيا من أكثر الدول مُعاناة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كونها دولة استقطاب وعبور في نفس الوقت، كما تستقبل فوق أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر يعملون في القطاع الخاص، ويقيمون بين الليبيين ويتقاسمون معهم الأكل والماء والخدمات، ويقومون بتحويل أموالهم إلى أسرهم في المدن والقرى الأفريقية وهي تحويلات تقدر بحوالي 28 مليار دينار ليبي. (الأنباء الليبية – بنغازي) م ب/ ر ت
متابعة / مراد بوكر & مصطفى بو غرارة – تصوير / فؤاد البيجو